تركيا: أمام قواتنا الكثير من العمل في سوريا

مروحية أباتشي فوق دورية لجنود أميركيين على خط التماس بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها بريف محافظة الحسكة شرق سوريا يوم 26 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
مروحية أباتشي فوق دورية لجنود أميركيين على خط التماس بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها بريف محافظة الحسكة شرق سوريا يوم 26 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا: أمام قواتنا الكثير من العمل في سوريا

مروحية أباتشي فوق دورية لجنود أميركيين على خط التماس بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها بريف محافظة الحسكة شرق سوريا يوم 26 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
مروحية أباتشي فوق دورية لجنود أميركيين على خط التماس بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها بريف محافظة الحسكة شرق سوريا يوم 26 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات المسلحة التركية أمامها كثير من الأعمال الكبيرة التي تتطلب الإنجاز في سوريا في المرحلة المقبلة.
وتلقى أكار وقادة الجيش التركي معلومات حول التطورات الميدانية الراهنة في مناطق الحدود التركية - السورية خلال زيارة تفقدية قاموا بها ليل الجمعة – السبت، لتهنئة الجنود بالعام الجديد، وقاموا بزيارة للوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا، وكذلك قيادة مركز العمليات المشتركة التابع للقوات البرية التركية في ولاية شانلي أورفا الحدودية.
وعقد أكار خلال زيارته للمركز اجتماعاً عبر تقنية «فيديو كونفرنس» مع قادة الوحدات على الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية، لفت خلاله إلى أن القوات المسلحة التركية تمر بأكثر الفترات زخماً في تاريخها، وأنها أنجزت الكثير من العمل في سوريا، وأمامها أعمال كبيرة أخرى تتطلب الإنجاز في المرحلة المقبلة.
وكانت وسائل إعلام روسية وتركية كشفت، الخميس، عن وجود مفاوضات مع تركيا حول منطقة خارجة عن سيطرة النظام، قد تشمل تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين الجانبين عام 1989، التي تضمن لتركيا الحق في الدخول لمسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية حال تعرضها لتهديدات على أمنها.
وأفادت التقارير بأن المفاوضات مع تركيا جارية بخصوص منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يغلب على تشكيلها قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، واحتمالية إعادة تفعيل اتفاقية أضنة.
وأضافت أن أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات ومنطقة «نبع السلام» التي توجد فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومناطق سيطرة كل من «قسد» والتحالف الدولي.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 من عناصر الوحدات الكردية رداً على مقتل مدني تركي في منطقة «نبع السلام»، يوم الخميس الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان عبر «تويتر»، إن قوات تركية نفذت عملية في منطقة «نبع السلام» ضد عناصر الوحدات الكردية «الإرهابية» رداً على مقتل الموظف لدى المديرية العامة لشؤون المياه الحكومية التركية جيهان جوك كايا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.