الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

المدينة خالية من السكان.. والقوات الأمنية انسحبت منها

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
TT

الرمادي تحت سيطرة «داعش».. والأنبار كلها مهددة بالسقوط

نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)
نازحون من مدينة الرمادي عند حدود بغداد أمس حيث تمنع السلطات دخولهم للعاصمة العراقية (رويترز)

تمكن مسلحو تنظيم داعش أمس من دخول مشارف مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار والتقدم إلى مركزها والسيطرة على حي الشركة المحاذي لشارع 17 تموز وسط المدينة وباتوا على مقربة من المجمع الحكومي في محافظة الأنبار وقد سيطروا على أحياء الرمادي بالكامل.
وقال مراسل «الشرق الأوسط» إنه سمع أصوات المسلحين عبر مكبرات الصوت في أحياء المدينة بقتل كل من يعترضهم، بينما تطلق القوات الأمنية الموجودة في وسط الرمادي نداءات استغاثة للحكومة المركزية ووزارتي الدفاع والداخلية لإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة قبل نفاذ العتاد والذخيرة لدى القوات المحاصرة داخل المدينة.
في هذه الأثناء تواصلت أفواج النازحين من سكان الرمادي باتجاه العاصمة بغداد، حيث يُشاهد على امتداد الطريق السريع مجاميع كبيرة من السيارات والمشاة من الرجال والنساء والأطفال يحثون الخطى هربا من «داعش» الذي أعدم خلال اليومين الماضيين العشرات من سكان مشارف الرمادي، خاصة منطقتي البوفراج والبوغانم بتهمة تعاون أبنائهم مع القوات الأمنية.
مشاهد النزوح بدت ملحمية وكأنها من فيلم سينمائي كارثي، حيث الآلاف من العوائل التي قطعت عشرات الأميال للوصول إلى جسر بزيبز العائم، وهو جسر بدائي لا يشعر العابرون فوقه بالأمان، من أجل قطع المسافة نحو العاصمة العراقية التي بخلت على سكان الرمادي الدخول إليها ما لم يتوفر كفيل يضمن سكن أي عائلة نازحة، كما بخلت الأجهزة الحكومية بإرسال سيارات لنقل العوائل الهاربة من نيران «داعش».
الرمادي التي تحولت إلى مدينة أشباح، وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لا يسمع فيها سوى أصوات الإطلاقات النارية والانفجارات، حيث نزح منها سكانها بشكل كامل.
ومن أجل أن يستكمل مسلحو «داعش» سيطرتهم على عموم بلدات ومدن الأنبار فقد شنوا، أمس، هجوما واسعا على ناحية البغدادي 90 كلم غرب مدينة الرمادي، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن هجوما على ناحية البغدادي شنه مسلحو تنظيم داعش من جهة الخسفة شرقي المدينة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «إن مسلحي داعش وصلوا إلى منطقة الساتر الترابي الذي يحيط بالمدينة وإن اشتباكات عنيفة تدور لصد هجمات المسلحين».
وقال الشيخ مال الله العبيدي رئيس المجلس البلدي في ناحية البغدادي لـ«الشرق الأوسط» «كنا قد حذرنا الحكومتين المركزية والمحلية من هذا اليوم، عبر توجيهنا نداءات استغاثة للعمل على معالجة الموقف وإنقاذ أرواح الناس عبر تجهيزنا بالسلاح والعتاد والمواد الغذائية بهدف الصمود أمام سلسلة الهجمات الشرسة لمجرمي داعش».
وأضاف العبيدي «إن ما يجري اليوم من خسائر في مناطق مهمة من أرض الأنبار هو بسبب تغاضي النظر عن تسليح أبناء الأنبار وهذا الخطأ تتحمله الحكومة المركزية والحكومة المحلية في الأنبار، نحن سنقاتل داعش بآخر رصاصة نمتلكها ولن نتخلى عن الدفاع عن أرضنا وأعراضنا حتى وإن تخلت عنا الحكومة وليشهد الجميع بأن الحكومة ساهمت بشكل فاعل في خسارة مناطقنا ودخول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إليها».
بينما تم فرض حظر للتجوال في قضاء حديثة (160 لكم غرب الرمادي) القريب من ناحية البغدادي بعد أنباء عن تحشدات لمسلحي تنظيم داعش بالقرب من حدود المدينة التي تضم واحدا من أهم وأكبر السدود المائية في العراق.
وقال العميد فاروق الجغيفي مدير شرطة قضاء حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا الأمنية مستعدة لصد أي هجوم محتمل على المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش الذي بدأ في شن هجمات في مناطق مختلفة من مدن الأنبار، ورغم قلة التعزيزات العسكرية الموجودة فإننا سندافع عن المدينة وأهلها لحد الشهادة».
وأضاف الجغيفي أن «على المسؤولين في الحكومة والقيادة الأمنية أن يأخذوا بعين الجد تجهيز القطعات العسكرية التي تقاتل مسلحي تنظيم داعش وبأسرع وقت خشية أن تتجه الأمور لمسارات خطيرة».
وتستعد القوات الأمنية العراقية ومقاتلو العشائر في عامرية الفلوجة لصد أي هجوم محتمل يشنه تنظيم داعش الذي يسيطر على 37 بلدة من بلدات الأنبار. وقال مدير ناحية عامرية الفلوجة شاكر العيساوي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مدينة عامرية الفلوجة تعرضت ومنذ يومين إلى موجة عنيفة من القصف من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وطال هذا القصف السواتر الأمامية وأحياء متفرقة من المدينة بينها المجمع السكني مما يثبت لنا أن مسلحي التنظيم يستعدون لشن هجوم واسع على مدينة عامرية الفلوجة».
وأضاف العيساوي أن «تنظيم داعش الإرهابي من عاداته أن يبتدئ هجومه على أي منطقة يروم السيطرة عليها بالقصف بقذائف الهاون وإرسال السيارات المفخخة، لكننا اليوم جميعا في حالة تأهب لصد أي هجوم من قبل المسلحين خصوصا بعد أن تكالبوا على مناطق في مدينة الرمادي وتمكنهم من دخولها مما زاد مطامعهم باحتلال مدن الأنبار كافة».
لكن مدير شرطة ناحية العامرية، 70 كلم شرق الرمادي، الرائد عارف الجنابي قال لـ«الشرق الأوسط» لقد «اتخذنا جميع التدابير الأمنية التي من شأنها صد الهجمات المتوقعة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عامرية الفلوجة»، وأضاف أن «الوضع الأمني الآن تحت السيطرة لكن هناك قصف عنيف من قبل عصابات داعش الإرهابية حيث إن ناحية عامرية الفلوجة والمجمع السكني تتعرض للقصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا بشكل شبه يومي وهذا القصف يتسبب بمقتل وجرح المواطنين العزل خصوصا أن الناحية تكتظ بسكانها وبالنازحين إليها من مناطق مختلفة من مدن الأنبار».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.