أنباء متضاربة عن مقتل عزة الدوري في صلاح الدين

متحدث باسم البعث ينفي مقتل القيادي الأول في الحزب

صورة أرشيفية لعزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (أ.ف.ب)
TT

أنباء متضاربة عن مقتل عزة الدوري في صلاح الدين

صورة أرشيفية لعزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (أ.ف.ب)

أفادت أنباء أن عزة إبراهيم الدوري وهو واحد من أبرز مساعدي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ومن أهم قادة المقاتلين السنة في العراق ربما يكون قد قتل على أيدي قوات الأمن العراقية والفصائل الشيعية المسلحة التي تحارب تنظيم داعش.
وقال رائد الجبوري محافظ صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الدوري قتل في عملية عسكرية. وأضاف أن «معلومات وصلت إلى القيادات الأمنية في قاطع صلاح الدين تفيد بوجود عدد من الإرهابيين ينوون شن هجوم على ناحية العلم في محافظة صلاح الدين وبعد التصدي لهذه المجموعة الإرهابية في عملية نوعية استباقية تم قتل عدد من الإرهابيين وفجّر ثلاثة منهم أنفسهم، وبعد التعرف على جثث الإرهابيين تأكد لنا وجود جثة عزة إبراهيم بين جثث القتلى».
وأضاف الجبوري «لقد تم إرسال الجثث إلى الطب العدلي في بغداد للتعرف عليها والإعلان عن مقتل الدوري»، مشيرا إلى أن «مقتل عزة الدوري يعد انتصارا لجميع العراقيين واندحارا كبيرا في صفوف تنظيم داعش والإرهابيين».
لكن خضير المرشدي وهو متحدث باسم حزب البعث المنحل قال في تصريحات لقناة «الحدث» التلفزيونية العراقية إن هذه التقارير لا صحة لها.
وأبلغ الجبوري «رويترز» أن مجموعة من قوات الأمن حاصرت المنطقة وأن هؤلاء «لإرهابيين» قتلوا. وأشار إلى أن من بينهم ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم وأن جثة الدوري كانت بين الجثث.
وذكر أن العملية نفذت في منطقة جبال حمرين قرب العلم في محافظة صلاح الدين لكن القوات العراقية لم تعرف مسبقا أن الدوري كان هناك.
وقال إن الدوري يعتبر العقل المدبر لتنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق.
وقال: «بالتأكيد هذا الخبر سوف يكون له مردودات إيجابية لجهتنا ومردودات سلبية على تنظيمات داعش الإرهابية ومن ينتمي إلى هذه التنظيمات سوف يكون هناك انكسار لدى هؤلاء. عزة الدوري يعتبر من العقول المدبرة لهذا التنظيم الإرهابي».
ودشنت بغداد عملية عسكرية ضد تنظيم داعش وفلول حزب البعث الذين كانوا موالين لصدام حسين بهدف استعادة أراض في معقل السنة بالعراق سيطر عليها المسلحون الصيف الماضي. وكان من المعتقد أن الدوري يلعب دورا بارزا مع الجماعات المقاتلة.
ورغم أن بغداد سبق أن أعلنت أكثر من مرة عن وفاة الدوري فقد انتشرت صور هذه المرة تظهر رجلا تشبه ملامحه ملامح الدوري بشعره الأحمر.
وأبلغ الجبوري «رويترز» أن عينات من الحمض النووي للجثة سترسل للمختبر وستعلن النتائج التي تؤكد أنها جثته قريبا جدا.
وقال أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إن الأنباء عن مقتل الدوري ليست مؤكدة وإن ضباط المخابرات الذين يتعقبون تحركاته لا يعتقدون أنه الرجل الذي تظهر جثته في الصور.
وذكر خالد جسام وهو عضو في اللجنة الأمنية لمجلس محافظة صلاح الدين أن اللجنة متأكدة بنسبة 70 في المائة من أن الدوري قتل لكنها بانتظار التحاليل الطبية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).