القطب الشمالي في طريقه لاكتساب صفة «ممر ملاحي»

يهدد قناة السويس على المدى البعيد

سفن في الممر البحري الشمالي (رويترز)
سفن في الممر البحري الشمالي (رويترز)
TT

القطب الشمالي في طريقه لاكتساب صفة «ممر ملاحي»

سفن في الممر البحري الشمالي (رويترز)
سفن في الممر البحري الشمالي (رويترز)

يتجه الممر البحري الشمالي، لاكتساب صفة ممر ملاحي دولي، بعد أن قفزت حركة النقل العابر للبضائع عبره في عام 2021، بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوز وزن الحمولات المنقولة على متن السفن التجارية التي مرت عبر هذا الممر البحري حتى الـ17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مليوني طن مقابل 1.3 طن في 2020. وفقا لبيانات المجلس العام للممر البحري الشمالي.
والممر الواقع بالقطب الشمالي هو أعلى نقطة على محور دوران كوكب الأرض، ويقع في المحيط المتجمد الشمالي. وتستقبل هذه المنطقة أقل ما يمكن من أشعة الشمس، لذا تعد ثاني أبرد منطقة في الكرة الأرضية تغطيها طبقة سميكة من الثلج على مدار العام.
غير أن التغير المناخي من شأنه أن يمحي الجبال الثلجية ويعيد تعريف هذه المنطقة، التي شهدت ذوبان كميات كبيرة من الثلج، حتى إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أعلنت تسجيلها ارتفاع درجة الحرارة في منطقة فيرخويانسك (الأبرد في العالم) إلى زائد 38 درجة مئوية في صيف عام 2020. وهو رقم قياسي في القطب الشمالي.
ويعد التغير المناخي هنا نقطة مضيئة بالنسبة للقائمين على تشغيل الممر الملاحي، الذين يستهدفون جذب الشركات الأجنبية والسفن العملاقة للمرور عبره، وهو ما يظهر جليا في البيانات الذي كشفها المجلس العام للممر البحري الشمالي؛ فقد عبرت 92 سفينة في عام 2021، منهم 79 سفينة غير روسية.
تعد «روساتوم» الروسية، الشركة المشغلة للبنية التحتية لطريق بحر الشمال منذ عام 2018. وأسّست المجلس العام للممر البحري الشمالي في 2019، يتمثل الغرض الرئيسي من عمله، في إعداد تقييم للخبراء حول المسائل المهمة المتعلقة بالتنمية والأداء المستقر لطريق البحر الشمالي.
وأظهرت بيانات المجلس أن شحنات من المواد الخام بما في ذلك الأخشاب والفلزات المعدنية الخام المحتوية على نسب مرتفعة من الحديد، شكلت غالبية الحمولات المنقولة على متن السفن التجارية المتجهة شرقا عبر الممر البحري الشمالي. أما السفن المتجهة غربا فنقلت في الغالب بضائع عامة وبضائع منقولة باستخدام حاويات الشحن.
ووصل الوزن الإجمالي للبضائع المنقولة عبر الممر البحري الشمالي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 33.5 مليون طن حتى 17 ديسمبر 2021، مقابل 33.0 مليون طن مسجلة في عام 2020. فيما يتوقع المجلس العام للممر، أن يفوق هذا المؤشر على أساس سنوي مستوى 34 مليون طن مسجلا زيادة نسبتها 353 في المائة مقارنة بما كان عليه في 2016.
وكان للغاز الطبيعي المسال والنفط النصيب الأكبر في إجمالي بضائع الترانزيت التي تم نقلها عبر الممر.
وفي إطار المشروع الروسي لـ«تطوير الممر البحري الشمالي» وُضعت أهداف ترمي لتعزيز أهميته. ويتمثل الهدف في رفع كثافة حركة النقل عبر طريق البحر الشمالي لتبلغ 80 مليون طن بحلول عام 2024 و110 ملايين طن بحلول عام 2030.
غير أن المهمة الرئيسية لـ«روساتوم» في إطار هذا المشروع، تتمثل في تحويل خط الشحن البحري الشمالي إلى ممر ملاحة يعمل على مدار العام، ويلبي جميع المعايير الدولية سواء من حيث السلامة وجودة الخدمات المقدمة، وذلك على المدى البعيد.
وهذا ما تتميز به قناة السويس، الممر الأسرع في العالم بين أوروبا وآسيا، والذي يعد أبرز الممرات الملاحية الدولية في التجارة العالمية، والذي بدأ أمس تطبيق تعريفة إيجار جديدة لقاطرات ميناء غرب بورسعيد تتراوح بين 300 إلى 1800 دولار/الساعة، طبقا لحمولات السفن الصافية.
وقالت قناة السويس، في هذا الإطار، إنها ثبتت تعريفة إيجار القاطرات لدخول أو خروج السفن بالميناء على مدار 24 ساعة بما فيها العطلات والإجازات الرسمية خلال عام 2022، تشجيعاً لجذب عملاء جدد لاستخدام الميناء الغربي ببورسعيد.
حققت قناة السويس رقما قياسيا بالنسبة لعبور السفن في عام 2021، حيث شهدت مررو 19 ألف سفينة، وهو رقم غير مسبوق بزيادة بلغت 13.8 في المائة على عام 2013 الذي شهد عبور 16.7 الف سفينة.
كما شهدت قناة السويس خلال العام عبور سفن محملة بـ1191 مليون طن مقارنة بـ931 مليون طن خلال عام 2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 27.9 في المائة حمولة صافية.
كما شهدت قناة السويس تقليص زمن مدة انتظار السفن في القناة بفضل قناة السويس الجديدة من 3 إلى 4 ساعات خلال عام 2021، مقارنة بمدة انتظار من 6 إلى 8 ساعات خلال عام 2013. تعطي هذه التطورات زخما وأهمية أكبر لقناة السويس، في إطار التحديات البحرية التي تظهر يوما بعد يوم، خاصة مع ترسيخ دور الممر الملاحي الشمالي الذي يقصر الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو نصف الوقت الذي توفره قناة السويس. تعتبر القناة أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح. ويعبر من خلالها نحو 10 في المائة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25 في المائة من إجمالي حركة البضائع عالمياً، و100 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.