تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب غير مسبوقة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء 52 % للاستخدام المنزلي و130 % للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)

فاجأت الحكومة التركية المواطنين برفع أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح بين 50 و130 في المائة للاستخدام المنزلي وللشركات، ورفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 25 في المائة، في أول أيام العام الجديد، ما يزيد الأعباء على المواطنين، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المائة. وذلك وسط انتقادات حادة من المعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بسبب الزيادات المتكررة في الأسعار.
وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أمس (السبت) أن أسعار الكهرباء زادت بنسبة 52 في المائة للاستخدام المنزلي، و130 في المائة للاستخدام الصناعي.
ويعاني الأتراك من زيادة الأسعار عموماً، وأسعار المواد الغذائية بشكل خاص، في ظل التضخم الذي بلغ معدله السنوي 21.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي تشير التوقعات إلى ارتفاعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أكثر من 30 في المائة، بعد انهيار قيمة الليرة التركية في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان على البنك المركزي التركي.
وأجرى البنك 3 تخفيضات بلغت 500 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، ليهبط سعر الفائدة من 19 إلى 14 في المائة، وهو ما دفع بالليرة التركية إلى قاع قياسي غير مسبوق؛ حيث هبطت قيمتها بأكثر من 60 في المائة، ووصلت إلى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءات في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على حماية الودائع الليرة التركية المقومة بالدولار والذهب، وتعويض الفارق بين وقت الإيداع وآجال الاستحقاق، وهي 3 و6 و19 و12 شهراً، كما ضخ البنك المركزي نحو 7 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر، لوقف انهيار الليرة تماماً.
وتحسن أداء الليرة التركية على مدى أسبوع، عندما وصلت إلى أقل من 11 ليرة للدولار؛ لكنها عادت للتذبذب يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ حيث خسرت مجدداً نحو 6 في المائة من قيمتها، وجرى تداولها عند أكثر من 13.5 ليرة للدولار.
وحث إردوغان -في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة- الأتراك، على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، قائلاً إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.
ودعا إردوغان الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجدداً أن أسعار الفائدة هي السبب وراء التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها.
وانتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي التي طبقت بدءاً من اليوم الأول من العام الجديد، قائلاً في رسالة لإردوغان عبر «تويتر»: «لقد ضغطتَ على أعناق الشعب مع بداية العام. لقد زدت عليهم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بشكل كبير، وبينما ينهي الناس عامهم ويستقبلون عاماً جديداً، ضغطت أنت على أعناقهم في صمت. ما لم يجد هذا الشعب السلام والراحة، فلن يكون هناك سلام في قصرك، ولا في المؤسسات التي أفسدتَها، ولتكن هذه كلمتي لك في عام 2022».
في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اتساع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 6.9 في المائة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، وفقاً لنظام التجارة العام، ليصل إلى 40 مليار دولار في 11 شهراً. وارتفعت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بحسب بيانات المعهد.