تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب غير مسبوقة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء 52 %  للاستخدام المنزلي و130 % للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء 52 % للاستخدام المنزلي و130 % للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسب غير مسبوقة

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء 52 %  للاستخدام المنزلي و130 % للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ارتفاع أسعار الكهرباء 52 % للاستخدام المنزلي و130 % للاستخدام الصناعي (أ.ف.ب)

فاجأت الحكومة التركية المواطنين برفع أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح بين 50 و130 في المائة للاستخدام المنزلي وللشركات، ورفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 25 في المائة، في أول أيام العام الجديد، ما يزيد الأعباء على المواطنين، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المائة. وذلك وسط انتقادات حادة من المعارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بسبب الزيادات المتكررة في الأسعار.
وأعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أمس (السبت) أن أسعار الكهرباء زادت بنسبة 52 في المائة للاستخدام المنزلي، و130 في المائة للاستخدام الصناعي.
ويعاني الأتراك من زيادة الأسعار عموماً، وأسعار المواد الغذائية بشكل خاص، في ظل التضخم الذي بلغ معدله السنوي 21.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي تشير التوقعات إلى ارتفاعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أكثر من 30 في المائة، بعد انهيار قيمة الليرة التركية في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان على البنك المركزي التركي.
وأجرى البنك 3 تخفيضات بلغت 500 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، ليهبط سعر الفائدة من 19 إلى 14 في المائة، وهو ما دفع بالليرة التركية إلى قاع قياسي غير مسبوق؛ حيث هبطت قيمتها بأكثر من 60 في المائة، ووصلت إلى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءات في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على حماية الودائع الليرة التركية المقومة بالدولار والذهب، وتعويض الفارق بين وقت الإيداع وآجال الاستحقاق، وهي 3 و6 و19 و12 شهراً، كما ضخ البنك المركزي نحو 7 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر، لوقف انهيار الليرة تماماً.
وتحسن أداء الليرة التركية على مدى أسبوع، عندما وصلت إلى أقل من 11 ليرة للدولار؛ لكنها عادت للتذبذب يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ حيث خسرت مجدداً نحو 6 في المائة من قيمتها، وجرى تداولها عند أكثر من 13.5 ليرة للدولار.
وحث إردوغان -في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة- الأتراك، على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، قائلاً إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.
ودعا إردوغان الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجدداً أن أسعار الفائدة هي السبب وراء التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها.
وانتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي التي طبقت بدءاً من اليوم الأول من العام الجديد، قائلاً في رسالة لإردوغان عبر «تويتر»: «لقد ضغطتَ على أعناق الشعب مع بداية العام. لقد زدت عليهم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بشكل كبير، وبينما ينهي الناس عامهم ويستقبلون عاماً جديداً، ضغطت أنت على أعناقهم في صمت. ما لم يجد هذا الشعب السلام والراحة، فلن يكون هناك سلام في قصرك، ولا في المؤسسات التي أفسدتَها، ولتكن هذه كلمتي لك في عام 2022».
في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اتساع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 6.9 في المائة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، وفقاً لنظام التجارة العام، ليصل إلى 40 مليار دولار في 11 شهراً. وارتفعت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بحسب بيانات المعهد.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.