عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

إنتاج النفط يزداد في سلطنة عُمان

إنتاج النفط يزداد في سلطنة عُمان
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

إنتاج النفط يزداد في سلطنة عُمان

إنتاج النفط يزداد في سلطنة عُمان

أعلنت سلطنة عمان، أمس السبت، ارتفاع إنتاج النفط بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.4 في المائة ليبلغ 323 مليونًا و174 ألفًا و600 برميل مقارنة بـ318 مليونًا و624 ألف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إنتاج النفط الخام بلغ بنهاية شهر نوفمبر الماضي حوالي 249 مليونًا و765 ألفًا و900 برميل، مقارنة بالمسجل بنهاية الفترة نفسها من عام 2020 البالغ 256 مليونًا و450 ألفًا و400 برميل بانخفاض 2.6 في المائة.
وارتفع أيضًا متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 967.6 ألف برميل مقارنة مع 951.1 ألف برميل للفترة ذاتها من عام 2020، كما ارتفع متوسط سعر البرميل بنسبة 35 في المائة من 46.5 دولار للبرميل ليصل إلى 62.7 دولار.
وبلغ إنتاج المكثفات النفطية 73 مليونًا و408 آلاف و700 برميل مرتفعا بنسبة 18.1 في المائة عن المسجل بنهاية الفترة ذاتها من عام 2020 البالغ 62 مليونًا و173 ألفًا و600 برميل.
وكشفت البيانات عن انخفاض في إجمالي الصادرات النفطية بنسبة 0.5 في المائة حتى نهاية نوفمبر الماضي حيث بلغت 260 مليونًا و804 آلاف و100 برميل مقارنة مع 262 مليونًا و36 ألفًا و800 برميل والمسجل في الفترة ذاتها من العام السابق.
ووضحت البيانات أن الصين هي الأكثر استيرادا للنفط العُماني حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي باستيرادها نحو 220 مليونًا و229 ألفًا و300 برميل وبنسبة انخفاض بلغت 3.2 في المائة عن المسجل في الفترة ذاتها من العام السابق البالغ قرابة 227 مليونًا و649 ألفًا و700 برميل، ثم الهند باستيراد نحو 24 مليونًا و261 ألف برميل بنسبة ارتفاع بلغت 50.3 في المائة مقارنة مع 16 مليونًا و142 ألفًا و300 برميل للفترة ذاتها من عام 2020.
في الأثناء، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.
وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء العمانية أمس، أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 حسب الجداول المرفقة.
وطالب المرسوم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه. وطبقا للمرسوم، ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من الشهري الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا