«إيرباص» في صدارة طلبيات الطائرات عام 2021

TT

«إيرباص» في صدارة طلبيات الطائرات عام 2021

شهدت شركة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، طفرة في الطلبيات التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من عام 2021، مما قلَّص الفجوة بينها وبين «بوينغ» الأميركية التي تصدرت قائمة الطلبيات على مدار العام المنقضي. وأكثر من ذلك، وضعت طلبيات الفترة الأخيرة من العام «بوينغ» في الصدارة، بناء على صافي الارتباطات.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، أمس السبت، تمتعت «بوينغ» بالسبق فيما يتعلق بحجم الطلبيات على طائراتها في أوائل 2021، بدعم أساسي من الطلب على طائراتها طراز «ماكس 737»، ذات الممر الواحد، التي سُمح لها بالعودة إلى التحليق في الأجواء، بعدما بقيت نحو عامين رابضة على الأرض في بقاع شتى من العالم، بسبب حوادث دموية.
وكان لـ«بوينغ» السبق في حجم الطلبيات حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بواقع 428 طائرة، بناء على الأرقام التي أعلنتها الشركتان.
ولكن الموقف تبدل خلال الشهرين الأخيرين من العام؛ حيث حصدت «إيرباص» صفقات رئيسية خلال معرض دبي للطيران الذي أقيم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك تلقت الشركة طلبيات جديدة من «كانتاس» الأسترالية للطيران، و«إيرفرنس- كيه إل إم» في ديسمبر (كانون الأول).
وبحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021، توقفت الفجوة بين «بوينغ» و«إيرباص» في حجم الطلبيات عند 58 طائرة، استناداً إلى بيانات جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ»، بناء على الطلبيات المعلنة. وعلى هذا الأساس، فإن «إيرباص» في موقف يسمح لها بإعلان الانتصار.
وحتى شهر نوفمبر الماضي، أعلنت «بوينغ» أنها تلقت طلبيات صافية بواقع 457 طائرة في عام 2021، مقابل 368 لـ«إيرباص». ولكن الشركة الأوروبية تلقت 40 طلبية من شركات خلال الشهر الأخير من العام، ليرتفع حجم الطلبيات التي تلقتها إلى 548 طائرة، مقابل 476 لـ«بوينغ» التي توصلت إلى صفقة لتزويد شركة البريد الأميركية بـ19 طائرة شحن طراز «بوينغ 767».
وأكدت «بلومبرغ» أنه لن يتم تحديد الحصيلة النهائية إلا بعد أن تعلن الشركتان في أوائل يناير (كانون الثاني) الجاري عن صافي حجم الطلبيات ومواعيد التسليم.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.