الأسد يتهم أنقرة بالوقوف خلف سقوط إدلب.. وفشل خطة دي ميستورا في حلب

الخارجية التركية تعدها مزاعم لا صحة لها

الأسد يتهم أنقرة بالوقوف خلف سقوط إدلب.. وفشل خطة دي ميستورا في حلب
TT

الأسد يتهم أنقرة بالوقوف خلف سقوط إدلب.. وفشل خطة دي ميستورا في حلب

الأسد يتهم أنقرة بالوقوف خلف سقوط إدلب.. وفشل خطة دي ميستورا في حلب

اتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد تركيا بأنها قوّضت خطة الأمم المتحدة التي هدفت إلى وقف القتال في مدينة حلب وأسهمت في سقوط مدينة إدلب، وذكر الأسد في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسن» السويدية، أن الوضع في سوريا «أكثر خطورة وأكثر سوءًا» بسبب «تمتعه بمظلة سياسية يوفرها عدد من الدول والزعماء والمسؤولين بشكل أساسي في الغرب». غير أن تركيا على لسان الناطق باسم وزير خارجيتها ردت على كلام الأسد بوصفه بأنه «مزاعم لا صحة لها ولا تؤخذ على محمل الجد». وتجدر الإشارة إلى أن خطة وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا إلى «تجميد» القتال في حلب التي تدمرها حرب منذ 2012 ومقسومة بين المعارضة والنظام.
الأسد قال خلال المقابلة مع الصحيفة السويدية إن «خطة دي ميستورا في حلب ستفشل بسبب التدخل الخارجي. وهذا ما حدث في حلب عندما طلب الأتراك من الفصائل أو الإرهابيين الذين يدعمونهم أو يرعونهم أن يرفضوا التعاون مع دي ميستورا». وأضاف أن التدخل الخارجي سيعرقل «أي خطة تريد أن تنفذها (الأمم المتحدة) في سوريا اليوم من أجل حل»، مدعيًا أن «المشكلة ليست معقدة جدا، لكنها أصبحت معقدة بسبب التدخل الخارجي»، ثم قال: «أعتقد أنه (دي ميستورا) يعلم أنه ما لم يتمكن من إقناع هذه البلدان بالتوقف عن دعم الإرهابيين وترك السوريين ليحلوا مشكلتهم، فإنه لن ينجح»، ثم شن الأسد هجوما على تركيا، زاعمًا أن الدعم العسكري واللوجيستي التركي كان العامل الرئيسي الذي ساعد مقاتلي المعارضة في السيطرة على مدينة إدلب بشمال غربي سوريا الشهر الماضي. وبتحرير ثوار سوريا مدينة إدلب باتت المدينة القريبة من الحدود التركية ثاني عاصمة محافظة تسيطر عليها المعارضة في الحرب الدائرة بسوريا منذ نحو أربع سنوات بعد مدينة الرقة. غير أن تانجو بيلجيتش، الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، رد على اتهامات الأسد بالقول لـ«رويترز»: «المزاعم عن قدوم قوات مسلحة من تركيا ومشاركتها في عملية إدلب لا تعكس الحقيقة. هذا أمر غير وارد، وهذه مزاعم لا صحة لها، منبعها النظام السوري ويجب ألا تؤخذ على محمل الجد. وللعلم، تشير التقديرات إلى أن الحرب الأهلية في سوريا أسفرت عن مقتل أكثر 220 ألف شخص، وفقد نظام الأسد السيطرة على معظم مناطق الشرق والشمال أثناء محاولته الحفاظ على المراكز السكانية الرئيسية في الغرب بمساعدة حلفاء مثل إيران وحزب الله اللبناني».
من جانبه، يعتزم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا للتشاور مع الأطراف السورية والدول المعنية بدءا من الشهر المقبل لإطلاق جولة جديدة من محادثات السلام. ولدى سؤال الأسد عن هذه المبادرة، قال إن الأزمة السورية زادت تعقيدا جراء التدخل الخارجي. وكان الأخير قد شدد في سلسلة من المقابلات مع وسائل إعلام غربية على أن الجماعات المعارضة المسلحة في سوريا «تشكل خطرا على الدول الغربية». وتابع خلال مقابلته الأخيرة: «كل ما حدث في أوروبا.. أعني من هجمات إرهابية، حذرنا منه منذ بداية الأزمة. وقلت إن سوريا تشكل خط فالق الزلزال. وعندما تعبث بهذا الخط ستكون لذلك أصداء وتداعيات في مناطق مختلفة.. وليس فقط في منطقتنا.. حتى في أوروبا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».