مكتب حمدوك ينفي وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (رويترز)
TT

مكتب حمدوك ينفي وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (رويترز)

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم (السبت)، تقارير متداولة حول وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال المكتب، في بيان اليوم: «تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية، ونحن ننفي هذا الخبر».
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=436830518131221&set=a.401627141651559&type=3&theater
وأضاف المكتب: «نؤكد تمتعه (حمدوك) بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».
ولم يُسجِّل حمدوك ظهوراً علنياً منذ نحو أسبوع، وفقاً لوسائل إعلامية.

ويأتي ذلك في غضون تفاقم التوتر السياسي في البلاد، وسط استمرار المظاهرات المناهضة لانقلاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وآنذاك، أعاد البرهان تشكيل المجلس السيادي، وأقال حمدوك، وأطاح بحكومته ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما.

وأغلق سودانيون مناهضون للحكم العسكري طرقاً في الخرطوم، أمس (الجمعة)، احتجاجاً على قمع قوات الأمن لمظاهرات أول من أمس (الخميس)، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وموجة من الاعتقالات.
واتّهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.