المعارضة السودانية تسخر من ضعف الإقبال على الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو لجنازة رمزية لـ{شجرة} (رمز الرئيس الانتخابي) تم تكفينها وحملها على الأكتاف

موظفون سودانيون في احد مراكز الاقتراع بالخرطوم يفرزون اوراق الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمس (إ.ب.أ)
موظفون سودانيون في احد مراكز الاقتراع بالخرطوم يفرزون اوراق الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمس (إ.ب.أ)
TT

المعارضة السودانية تسخر من ضعف الإقبال على الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي

موظفون سودانيون في احد مراكز الاقتراع بالخرطوم يفرزون اوراق الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمس (إ.ب.أ)
موظفون سودانيون في احد مراكز الاقتراع بالخرطوم يفرزون اوراق الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمس (إ.ب.أ)

أطلقت الانتخابات روح السخرية والدعابة من «عقالها» النابع من طبيعة الشخصية السودانية الجادة، وانتشرت بين الناس مزح وطرف ممعنة في السخرية المريرة، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة الدولية للمعلومات (إنترنت)، بل وبعض الصحف ووكالات الأنباء، وسار بها الحكاة الشعبيون، وتدور جلها حول «المقاطعة الصامتة» للاقتراع، وبعض الحيل التي ربما حقيقية لجأ لها الحزب الحاكم لتسويق انتخاباته، أو افتراضية صنعها الخيال الشعبي المعارض أو المراقب.
وأزجى سودانيون أوقاتهم أيام الاقتراع الأربعة بتداول هذه الطرائف والحكايا الساخرة، كأنهم يثأرون لأنفسهم من الحاكمين، وربما من المقاطعين أيضًا، ومن الانتخابات الممعنة في الغرابة، لأن الفائز فيها ليس مهمًا، ولأن الحزب الحاكم يبدو من خلالها كمن «ينافس نفسه».
وتعد عملية الاقتراع التي جرت في السودان الأسبوع الماضي، أقل إقبالاً في تاريخ الانتخابات السودانية، ويرجع المحللون هذا الضعف إلى حالة اليأس العامة التي يعيشها السودانيون، وإلى دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات عبر حملة «ارحل»، وإلى تطاول جلوس الرئيس البشير على كرسي الحكم، وإلى يأس الناس من تغيير محتمل حال فوز الرئيس البشير «المضمون»، بعد قرابة 3 عقود من جلوسه في الكرسي الرئاسي.
يقول الإعلامي محمد مختار إن السودانيين في المواصلات العامة تركوا البحلقة في وجوه بعضهم البعض، واستعاضوا عن ذلك بالبحلقة في الأصابع بحثًا عن الحناء الانتخابية «الحبر» الذي يدلل على مشاركة الشخص في الاقتراع أو عدمها، بيد أنه يقول إن معظم الأصابع في المواصلات العامة ليست مخضبة بالحبر الانتخابي، لكن معارضين يقولون إنه «سهل الإزالة لأغراض التزوير».
فيما تناقلت مجموعات «واتسآب» فيديو كليب لجنازة رمزية لـ«شجرة»، تم تكفينها وحملها على الأكتاف، وسط العويل والتهليل والتكبير المماثل لتكبيرات «الإسلاميين السودانيين»، والشجرة هي رمز الرئيس عمر البشير الانتخابي، ثم دفنوها وعادوا سعداء كأن الميت ليس بميتهم.
وتتداول على نطاق واسع حكاية رجل هدد امرأته بالطلاق حال ذهابها للاقتراع، أو قدوم صندوق الاقتراع إليها في بيتها، وردها بأنها ستسد بيتها عليها حتى لا تذهب ولا يأتيها الصندوق، فما كان من الزوج إلاّ قال: «لو لم تذهبي وصوتي فأنت طالق»، فبدأت في جمع حاجيتها وهي تطنطن: «شكيتكم للمولى كان خربتوا علي بيتي»، إشارة إلى أن هناك احتمالا أن يصوت أحد ما باسمها.
ويقص الناس حكاية مرشح رئاسة الذي تغير رمزه الانتخابي من «مفتاح قفل عادي»، إلى «مفتاح إنجليزي» – مسمى سوداني لأداة فك وربط البراغي – وعزمه على رفع دعوى تعويض ضد مفوضية الانتخابات، تحت الزعم أن تغيير المفتاح غير «حظوظه الانتخابية»، فبعد أن كان ينوي فتح أبواب الرزق فستنحصر مهمته في «فك وتركيب إطارات السيارات».
وللتدليل على قلة المقترعين في مراكز الانتخاب، فإن صورًا ومقاطع فيديو لموظفي الانتخابات وهم نائمون انتشرت في الأسافير، لكن الخيال الشعبي لم يتركهم هكذا بل أشاع أن السلطات ضبطت «معارضًا» وهو يضع حبوبًا مخدرة داخل «تيرموس مياه الشرب» في أحد مراكز الاقتراع بمدينة «القضارف»، وتم تعميم الزعم بأن المعارضين «خدروا» كل موظفي مفوضية الانتخابات فناموا «قريري الأعين».
أما قمة الميلودراما فتكتمل بتصريح منسوب لنائب رئيس البرلمان، يبرر فيه ضعف الإقبال بـ«البحث عن الذهب»، وقوله: «الناس الذين ذهبوا لمناطق التعدين التقليدي في الصحاري والفلوات بأعداد كبيرة أثروا على عدد المقترعين»، وغض النظر عن صحة نسب الحديث إليه أو عدمها، فإن الناس تداولته لأنه يشبه تبريرات الرجل لكثير من الأحداث السياسية.
وحجزت المرشحة الرئاسية فاطمة عبد المحمود مكانها من الطرف الشعبية، فنسب إلى امرأة إثيوبية تقيم في السودان، تعليقًا على صور المرشحة وملصقاتها الدعائية على جدران المدينة، قولها بعربية هجين: «حبوبة دا مالو أهلو ما لقو ولا شنو»..؟! والحبوبة هي الجدة بالعربية السودانية.
ونفثت كل شريحة اجتماعية غضبها في الانتخابات، فالغاضبون من رجال المرور و«الغرامات» الباهظة التي يفرضونها على سائقي السيارات في مجموعتهم المناوئة لرجال المرور «انتبه أمامك كشة»، نشروا تغريدة ساخرة تقول: «رجال المرور يفرقون الزحام بكل أدب، وأنت مظلل سيارتك ومستمتع بالتكييف، وأبيض اللون – رجل المرور – إلى جوارك لا يفعل لك شيئًا»، وتضيف التغريدة: «أصبحنا نعطف عليهم نشعر بأنهم يشتغلون شغلهم الحقيقي».
وراج أن سلطات المرور أوقفت الغرامات الفورية على المخالفات أيام الانتخابات، بعد أن كانت تفرض غرامات باهظة على المخالفات خاصة «تظليل العربة» الذي تبلغ غرامته الفورية ألف جنيه سوداني.
ودخلت الرسوم الساخرة «الكاريكاتير» ساحة السخرية من ضعف الإقبال، ويتداول على نطاق واسع رسم كاريكاتوري عن شخص يسأل عن مكان مركز الاقتراع، فيرد عليه السائل: إن الصف الطويل على يمينك، هو صف بيع الخبز «الرغيف»، أما ذلك المكان المهجور الذي تحوم حوله الكلاب الضالة، فهو مركز الاقتراع: «الفي يمينك دا صف الرغيف، الانتخابات هناك محل الكلاب الضالة».
واستعار الكاتب الساخر الفاتح جبرا شخصية عنترة بن شداد وحبيبته عبلة، وهما في طريقهما إلى الاقتراع، فيسأل عنترة بكل فروسيته موظف الاقتراع الفارغ: «ﻣﺎﻟﻲ أﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﺎﻟﻴﺎ، أين بنو قحطان، أين بنو طئ، أين بنو قينقاع»؟! فيجيبه موظف الانتخابات: «كلهم مقاطعون، عدا - بنو كوز»، فيسأل ثانية: «وأين هم»؟ فيجيبه الموظف «لأنهم ضامنون النتيجة»، ومن عجب أن عنترة وعبلة وجدا اسميهما قد سقطا سهوا، فاستل عنترة سيفه لينتقم لاسمه، فهدأته عبلة قائلة: «اهدأ يا عنترة فمرشحان رئاسيان سقط اسماهما دعك من اسمك أنت».
كما تم تداول صورة ناخب في دارفور وهو يحمل بندقيته الآلية ويقف أمام صندوق الاقتراع، يقول التعليق المرافق لها: «التصويت في دارفور، الراجل يقول حاجة، قاطعوا انتخابات الدم»، في إشارة لما تردد عن هجوم متمردين في دارفور على مركز الانتخابات واستيلائهم على صناديق الاقتراع وحرقها بعد ذلك.
وبلغت الملهاة قمتها في السخرية من مراقبي الانتخابات الأجانب، الذين قدموا تقارير تحدثت عن نزاهة الانتخابات وعظم أعداد المشاركين في الاقتراع، بطلب فتوى من أحد الشيوخ عن كفارة «تزوير الانتخابات» فأجاب: «إطعام ستين مراقبا أجنبيا».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.