إدانة فرنسية لإطلاق إيران صاروخاً فضائياً

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق الصاروخ الفضائي (أ.ف.ب)

أثارت خطوة إيران بإطلاق صاروخ إلى الفضاء قالت عنه إنه يحمل معدات لأغراض بحثية الكثير من الريبة والقلق في العواصم الغربية، التي تساءلت عن «توقيت» هذه البادرة التي قامت بها طهران، فيما محادثات فيينا حول برنامج طهران النووي تمر بلحظة حرجة تتأرجح بين تحقيق تقدُّم ما زال هشاً، وإمكانية تعليقها مجدداً. وبعد واشنطن التي أعربت عن «قلقها» للخطوة الإيرانية، جاء رد باريس، أمس، أكثر تشدداً ما يبين على الأرجح وجود «تمايزات» في تعاطي العاصمتين مع الملف الإيراني بكليته. وكانت مصادر أوروبية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين إن لدى العواصم الأوربيين "مخاوف" من أن تكون واشنطن راغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، وأن تكون لذلك مستعدة لإظهار قدر من الليونية أو التساهل لتحقيق هذا الغرض. وبالمقابل، تبقى باريس التي دافعت دوماً عن ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي المبرم، صيف العام 2015، متمسكة بمواقف متشددة الأمر الذي يفسر «الهجوم» الإيراني المتكرر على فرنسا، التي تتهمها طهران بالقيام بدور «سلبي» في فيينا.

وأمس، نددت الخارجية الفرنسية، في إطار مؤتمرها الصحافي الإلكتروني بالتجربة الصاروخية الإيرانية، وذلك في بيان مطول جاء فيه أن باريس «تدين عملية الإطلاق التي لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231». وفي نظر فرنسا، فإن الأنشطة الصاروخية ــ الفضائية «مؤسفة للغاية وتأتي في وقت نحرز فيه تقدماً في المفاوضات النووية في فيينا». ويدعو القرار المذكور طهران إلى «عدم القيام بأنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية التي تم صنعها لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية».
بيد أن إيران ترفض هذه الاتهامات ولا تعتبر أن القرار الدولي رقم «2231» يتناول تجاربها الصاروخية التي تؤكد أن غرضها محض علمي – مدني، وأن منطوق القرار الدولي لا ينطبق عليها، لأنه ليس لديها رؤوس نووية ولا نية للحصول عليها. وواضح أن الجانب الإيراني يلعب على ازدواجية الصواريخ الباليستية التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو لأغراض عسكرية، وهو ما يشير إليه البيان الفرنسي.
وقد جاء في البيان المذكور أنه «نظراً للتقارب الكبير في التكنولوجيات المستخدمة في إطلاق الصواريخ الفضائية والصواريخ الباليستية، فإن عملية الإطلاق تشكل جزءاً مباشراً من التقدُّم المقلق لإيران في برنامجها للصواريخ الباليستية، كما أن دور وزارة الدفاع في عملية الإطلاق يظهر الصلة الكبيرة بين البرنامجين». وذكرت باريس بأن عملية الإطلاق الأخيرة تأتي بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، التي عدتها أيضا مخالفة للقرار الدولي «2231».

وتجدر الإشارة إلى أن العواصم الغربية أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة أن تكون برامج إيران الصاروخية التي تثير قلقاً واسعاً في المنطقة وأبعد منها جزءاً من المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي. بيد أن طهران رفضت ذلك قطعياً، ولم يعرف حتى اليوم ما إذا كان الغربيون ما زالوا مصرّين على طرحه في فيينا أم أنهم تخلوا عنه مرحلياً أو بشكل دائم. وقال البيان الفرنسي إن البرنامج الباليستي الإيراني «مصدر قلق للأسرة الدولية ولجيران إيران ولفرنسا». وخلص البيان إلى دعوة طهران إلى الامتناع عن القيام بتجارب لصواريخ جديدة «قادرة على حمل أسلحة نووية، وكذلك الصواريخ الفضائية، كما ندعوها إلى احترام التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك نقل الأسلحة والتكنولوجيات الحساسة (إلى أطراف أخرى)».
حقيقة الأمر أن البيان الفرنسي والإدانات الدولية الأخرى، التي تصدر كلما قامت إيران بتجربة صاروخية، لم تمنع طهران من الاستمرار في تطوير برامجها الصاروخية - الباليستية. وثمة شكوك واسعة إزاء تأثير هذا النوع من البيانات على الجانب الإيراني المستمر في تطوير برامجه الصاروخية، ومنها ما يتساقط على الأراضي العربية. ويرى كثيرون أنه إذا نجح المتفاوضون في فيينا في إحياء الاتفاق النووي بصيغة جديدة تخلو من بند الصواريخ أو من بند سياسة إيران الإقليمية، فإن ذلك سيكون بمثابة قنبلة سوف تتفجر في المستقبل.