رئيس تحالف قبائل شبوة لـ {الشرق الأوسط} : مسلحو اللجان الشعبية يحاصرون 1500 مقاتل حوثي بين بيحان وعتق

سوق سوداء للسلاح في اليمن تقفز بالمضادات والمدافع إلى آلاف الدولارات

جانب من اجتماع عقد لتحالف قبائل شبوة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع عقد لتحالف قبائل شبوة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس تحالف قبائل شبوة لـ {الشرق الأوسط} : مسلحو اللجان الشعبية يحاصرون 1500 مقاتل حوثي بين بيحان وعتق

جانب من اجتماع عقد لتحالف قبائل شبوة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع عقد لتحالف قبائل شبوة مؤخرا («الشرق الأوسط»)

كشف عوض بن عشيم العولقي رئيس تحالف قبائل شبوة في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن محاصرة مقاتليه أكثر من 1500 مقاتل حوثي بين مديرية بيحان ومحور عتق التي تفصل بينها مسافة 165 كلم، وأضاف أن مسلحي شبوة البالغ عددهم أكثر من آلاف قطعوا خطوط الإمداد والتموين عن الحوثيين منذ 48 ساعة ومنعوا وصول الأغذية والوقود إليهم.
وأشار العولقي إلى أن حرب العصابات أنهكت المتمردين الحوثيين وجعلتهم في خانة الدفاع بدلا من الهجوم، مؤكدا أن القبائل التي تسلمت المعسكرات التي أخلاها موالو صالح خلال الأيام الماضية اعتبروا أسلحة تلك المعسكرات غنائم حرب من حقهم التصرف بها، وهو ما دعاهم لبيع تلك الأسلحة على اللجان الشعبية.
وأوضح رئيس تحالف قبائل شبوة أن أسعار المدافع التي يصل مداها 12 كيلومترا تخطت 26 ألف دولار، وبلغ سلاح الرشاش الواحد 3 آلاف دولار، وأفصح أيضا عن شرائهم مضادات كان يستخدمها مقاتلو أنصار الله والمخلوع صالح لصد هجمات طائرات التحالف مقابل 52 ألف دولار، وأضاف أنهم يستخدمون تلك المضادات في الوقت الراهن في هدم بقية المعسكرات الحوثية وتدمير الدبابات.
ولفت أيضا إلى أن 91 مقاتلا من الأولوية العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة نظام صالح سلموا أنفسهم أمس لقبائل شبوة، مبينا أن القبائل عفت عنهم مباشرة وطالبتهم بالانضمام لها في إطار الواجب الوطني في الدفاع عن اليمن من المطامع الأجنبية التي يمثلها الحوثيون إلى جانب النظام الإيراني والمخلوع صالح.
وكان العولقي قد كشف في وقت سابق عن إدارة أربعة ضباط إيرانيين تابعين للحرس الثوري الإيراني الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون ضد القبائل في مديرية بيحان في شبوة، واصفًا الحوثيين بأنهم لا يساوون شيئا إذا ما انقطع عنهم دعم إيران ودعم الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأضاف أن طهران ليست صادقة في دعواها بالحياد في الملف اليمني.
وأشار إلى أن طائرة إماراتية زودت أخيرا القبائل بأسلحة نوعية قادرة على مواجهة توغل المتمردين نحو مزيد من المناطق، مؤكدًا أن الرئيس المخلوع منح مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات لبعض شيوخ القبائل بهدف شراء ولائهم. وأضاف أن تلك الدولارات اتضح أنها مزورة، لافتا في سياق متصل إلى تهيئة مقار لتكون أماكن اعتقال لأسرى «أنصار الله»، ومن يقاتل معهم.
وأعرب العولقي عن استغرابه من الحالة التي يجدون عليها جنود جماعة الحوثي أثناء المعارك، مشددًا على أن البعض منهم يتعاطون المخدرات ويتعرضون للتخدير أثناء خوضهم النزالات المسلحة، مبينا أن جنود شبوة مستعدون لمرحلة حرب الشوارع التي ستسهم في دحر الانقلابيين، ووضعوا التكتيكات المناسبة لها، إضافة إلى أنهم قد اشتروا المزيد من الدبابات العسكرية ويخضعون المقاتلين لتدريبات خاصة يشرف عليها خبراء أنهوا خدماتهم في الجيش يعملون أيضا على تأسيس كتائب وفصائل يكون أداؤها نوعيا في المرحلة المقبلة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.