مصر: تشديدات لمنع التعديات على نهر النيل

ضمن خطة الحفاظ على المياه

TT

مصر: تشديدات لمنع التعديات على نهر النيل

فيما تشدد مصر لمنع التعديات على نهر النيل ضمن خطة الحفاظ على المياه. تواصل وزارة الري المصرية مجهوداتها لمتابعة «نظم الري الحديث» في البلاد. ووفق وزير الري المصري محمد عبد العاطي فإنه «تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث من خلال المزارعين أنفسهم، نتيجة لأعمال التوعية التي قامت بها أجهزة الوزارة في مختلف المحافظات المصرية لتعريف المزارعين بالفوائد المتعددة لهذا التحول». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أوضح وزير الري المصري أنه «في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الري الحديث، فقد تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات، للتعريف بخطة الوزارة في تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي، والتحول للري الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات (الري، والزراعة، والمالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري) بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموح لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، إن «التحول لأنظمة الري الحديث يُحقق مكسبين، الأول ترشيد استهلاك المياه، والثاني يخص المزارع، حيث يحقق مكسباً مادياً من أنظمة الري الحديث»، موضحاً أن «الإنتاج يزيد بنحو 40 في المائة»، لافتاً في تصريحات مساء أول من أمس إلى أن «وزارة الري تقدم دعماً كاملاً من خلال إدارات التوجيه المائي في كل المحافظات المصرية، إذ يمكن لأي مزارع يرغب في التحول للري الحديث الحصول على كل أشكال الدعم»، مشيراً إلى «تنظيم مؤتمرات في كل المحافظات لشرح فوائد الري الحديث». ودعت مصر في السابق إلى «التوعية بضرورة الحفاظ على موارد المياه» عبر حملات لحماية نهر النيل، ومنع التعديات على النهر. وأعلنت «الري المصرية» في وقت سابق أنه «في إطار الجهود المبذولة من قطاعاتها المختلفة لإزالة جميع التعديات الموجودة على المجاري المائية في ربوع البلاد، تم تنفيذ 105 إزالات في 5 محافظات».
وتؤكد القاهرة أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.