باكستان: مقتل 4 جنود خلال مداهمات لمعقل سابق لـ«طالبان»

بعد فشل وقف إطلاق النار بين الحركة المسلحة وإسلام آباد

تشييع جثامين الضحايا من الطلاب في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)
تشييع جثامين الضحايا من الطلاب في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)
TT

باكستان: مقتل 4 جنود خلال مداهمات لمعقل سابق لـ«طالبان»

تشييع جثامين الضحايا من الطلاب في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)
تشييع جثامين الضحايا من الطلاب في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)

قتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع عناصر من حركة طالبان في شمال غربي البلاد حسبما أعلن الجيش أمس، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ انتهاء الهدنة مطلع الشهر. وداهمت قوات أمن باكستانية، أمس، مخبأين للمسلحين في معقل سابق لحركة طالبان بالقرب من أفغانستان، مما أدى إلى إطلاق نار أسفر أمس عن مقتل أربعة جنود واثنين من المسلحين. وحصل «إطلاق نار متبادل كثيف» خلال عملية دهم مخابئ لمسلحين في مير علي في منطقة شمال وزيرستان اعتقل خلالها «إرهابي» بحوزته «أسلحة وذخائر»، بحسب بيان صدر عن الجيش. فيما قال مسؤول كبير بالحكومة الإقليمية في بلوشستان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بإصابات خطيرة في انفجار قنبلة في قلب مدينة كويتا بالقرب من مستشفى يقع على طريق جناح. ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار، بيد أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة تشير إلى أنها كانت قنبلة موقوتة. وقد بدأت عمليات الإنقاذ فور وقوع الانفجار، ونقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى قريب. وقال مسؤولون بالمستشفى في بيان بأن 13 جريحا نقلوا إلى المستشفى ويخضعون للعلاج. ويأتي الاشتباك مع عناصر طالبان بعد فشل وقف إطلاق النار الذي استمر شهراً بين حركة طالبان باكستان والحكومة، بعد أن اتهمت الجماعة المتشددة السلطات الباكستانية بانتهاك شروط الهدنة. وأغرقت «طالبان باكستان»، وهي حركة منفصلة عن القادة الجدد في أفغانستان ولكن بينهما تاريخ مشترك، في نزاع دامٍ منذ تشكلها عام 2007. وأشارت الجماعة المتشددة في بيان إلى أنها قتلت سبعة جنود خلال ردها على الاعتداء الذي استهدف أحد «مراكزها»، من دون وقوع إصابات في صفوفها. وبحسب الجيش، قتل مسلحان «متورطان في عمليات اغتيال وخطف وأنشطة إرهابية استهدفت قوات الأمن» في المنطقة المجاورة خلال عملية ثانية لم تعلق حركة طالبان باكستان عليها.
ولطالما كانت المنطقة غير المستقرة على الحدود مع أفغانستان، معقلاً للجماعات المسلحة مثل حركة «طالبان باكستان» التي تتهمها الحكومات الباكستانية المتعاقبة بنحو 70 ألف جريمة قتل.
وأبرز هذه الهجمات مجزرة ارتكبتها «طالبان باكستان» في بيشاور وراح ضحيتها نحو 150 تلميذا، وهي من الفظائع التي لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعية للباكستانيين. وأدى ذلك إلى شن الجيش حملة عسكرية عام 2014 لسحق الحركة المسلحة أجبرت مقاتليها على الهروب والاختباء في أفغانستان. وتحاول باكستان الآن منع عودة طالبان باكستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».