قتيل فلسطيني وعشرات الجرحى باعتداءات إسرائيلية

عباس: نتمسك بالسلام لكن صبرنا نفد

محتجون فلسطينيون مع ناشطين إسرائيليين خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون مع ناشطين إسرائيليين خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

قتيل فلسطيني وعشرات الجرحى باعتداءات إسرائيلية

محتجون فلسطينيون مع ناشطين إسرائيليين خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون مع ناشطين إسرائيليين خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يحتفل فيه الفلسطينيون في مهد المسيح، عليه السلام، بأعياد الميلاد ورأس السنة، ومع خروج الآلاف في مسيرات شعبية سلمية عشية ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية وحركة «فتح»، شهدت القدس والضفة الغربية، أمس، سلسلة صدامات واشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن مقتل شاب وإصابة عشرات بجراح، منهم فتى عمره 14 عاماً، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التمسك بالسلام «ولكن صبرنا ينفد».
وقتل الشاب أمير عاطف خضر ريان (36 عاما) وهو من بلدة قراوة بني حسان، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن مفرق حارس، شمال سلفيت في الضفة الغربية المحتلة. وهو شقيق منصور ريان، الأسير المحرر في صفقة شاليط المبعد إلى غزة. وأفاد شهود عيان بأنه تلقى الإصابة في بطنه، وراح ينزف، وقوات الاحتلال تمنع طواقم «الهلال الأحمر» من تقديم الإسعاف له، ثم نقلته إلى مستشفى إسرائيلي بتأخير كبير، وهناك أعلنت وفاته.
ورفضت السلطة الفلسطينية الادعاءات بأنه حاول طعن أحد جنود الاحتلال بسكين كان بحوزته. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمود اشتية العملية ووصفها بحلقة أخرى في سلسلة جرائم إعدام.
ووقعت اعتداءات أخرى على المسيرات الفلسطينية السلمية، أصيب فيها العشرات، منهم فتى عمره 14 عاما، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات في بلدتي بيتا وبيت دَجن، جنوب وشرق مدينة نابلس. وأضافت أنها سجلت «إصابة بالرصاص الحي بالقدم، و7 حالات اختناق، في جبل صَبيح ببلدة بيتا، و44 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع في بيت دجن». وتشهد كفر قدوم وبيتا وبيت دجن، احتجاجات فلسطينية مستمرة رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض خاصة لأغراض استيطانية.
وفي مدينة الخليل، أصيب شاب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، وسط المدينة. وفي نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى، بينما أصيب 7 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وأصيب شاب بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجـهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي قرية جبل المكبر جنوب شرقي القدس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية والاعتداء على شاب وهو داخل مركبته، ما أدى الى إصابته بجروح ورضوض.
وفي الشيخ جراح، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد الرشق، وأغلقت محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه.
وفي محافظة مدينة الميلاد، بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس، بلدة بيت فجار وفتشت عددا من المنازل.
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس، شارع جنين - نابلس من حاجز «شافي شمرون» حتى مدخل سيلة الظهر جنوب جنين بالقرب من مستوطنة «حوميش» المخلاة، حتى إشعار آخر. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ إغلاق الشارع يأتي لتأمين الحماية للمستوطنين، الذين ينتشرون بشكل مكثف في هذا الشارع.

- محمود عباس
وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً متلفزاً لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة، قال فيها إنه يتمسك بسياسته السلمية، لكن صبر الشعب نفد. وقال: «تأتي الذكرى السابعة والخمسون للثورة، في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي البغيض تعميق ممارساته القمعية والاضطهادِ ضد شعبنا ونهب أرضنا وثرواتنا الطبيعية وخنق اقتصادنا ومصادرة أموال ضرائبنا، وتقييد حرية شعبنا، وممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم، وهو ما نرفضه».
وأضاف: «لقد نفد صبرنا على الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، ولن نقبل بممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنهجية لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل». وتابع الرئيس «نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القد».
وقال عباس: «لا يفوتنا أنْ نغتنمَ هذه المناسبة لنشكر كل من وقف إلى جانب ثورتنا وشعبنا وكل من دعم روايتنا وحقوقنا المشروعة من دول وهيئات، ومؤسسات، وحركات تحرر، وشعوب، وشخصيات عربية ودولية على مدى العقود ذالماضية، والتي ما زالت ثابتةً ومتمسكةً بمواقفها، وعبر كل مراحل نضالنا وإلى الآن. وفي الختام، نحييّ بإجلالٍ ذكرى شهداء ثورتنا وشعبنا الأبرار، والتحية لأسرانا البواسل الذين لن نتخلى عنهم، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.