قتلى باشتباكات في ريف الحسكة غداة تسيير دورية أميركية

جريمة قتل «يومية» في مخيم الهول شرق سوريا

دورية عسكرية أميركية في ريف الحسكة في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في ريف الحسكة في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قتلى باشتباكات في ريف الحسكة غداة تسيير دورية أميركية

دورية عسكرية أميركية في ريف الحسكة في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية في ريف الحسكة في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة الاشتباكات في ريف محافظة الحسكة الشمالي وبلدة عين عيسى شمال غربي الرقة، وانسحب جزء منها إلى ريف حلب الشمالي، حيث شهدت جبهات القتال قصفاً طال منازل مأهولة بالسكان أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين أهالي المناطق الذين أُجبروا إلى النزوح وترك أعمالهم الزراعية جراء شدة القصف واستمراره.
واستهدفت المدفعية التركية ناحية أبو راسين ومنطقة زركان وقرى بلدة تل تمر الواقعة بريف مدينة الحسكة الشمالي، وقصفت بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وطال القصف ممتلكات المدنيين ومحال تجارية خلفت أضراراً مادية ضخمة في الموقع المستهدفة، كما تسببت الضربات الصاروخية باستهداف الجامع الكبير ولحقت أضرار بالطريق العامة وأراضٍ زراعية، وأدت إلى تحطم زجاج أبنية سكنية وسيارات متوقفة في منطقة قريبة من المواقع، وكان بالإمكان سماع أصوات القصف والضربات على بعد أميال من مركز البلدة.
وأعلنت «قسد» في بيان، أن الهجوم التركي العنيف أسفر عن سقوط امرأتين وطفل وإصابة ثلاثة مدنيين على منطقة زركان وقرى تل تمر، في حين أكد مصدر طبي وفاة جومانة النهار، وهي موظفة في بلدية قرية الأسدية بريف أبو راسين وتنحدر من القرية نفسها، فقدت حياتها متأثرة بجراحها جراء القصف التركي بعد نقلها إلى المستشفى، وأشار البيان إلى أن القصف كان كثيفاً وعنيفاً طال قرى الدردارة وتل شنان وبجارية وتل كيفجي وأم الكيف وطويلة والطريق الدولية «كما أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح بليغة وأسمائهم هم، الطفلة علا علي العيسى 5 أعوام، والطفل محمد عيسى العمر عامين، ومحمد خلف 33 عاماً، تم نقلهم لمشافي الحسكة والقامشلي».
واللافت، أن القوات الأميركية سيرت دورية عسكرية من 7 مدرعات قبل القصف بيوم نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وتفقدت نقاط التماس وخطوط المواجهة وتوقفت لساعات في قرى عدة تقع بريف أبو راسين الجنوبي، وهذه كانت أول دورية عسكرية من نوعها تنفذها القوات الأميركية في هذه المنطقة بعد مغادرتها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، باتفاق على خفض التصعيد مع موسكو وأنقرة بعد عملية «نبع السلام» التركية.
في سياق متصل، شنّت فصائل «الجيش الوطني السوري» والمدفعية التركية هجوماً بالأسلحة الثقيلة على قرى زنوبة في ريف بلدة تل أبيض الغربي التابعة لمحافظة الرقة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن تلك القرى، في حين طال القصف التركي قرى الفاطسة والصفاوية بريف بلدة عين عيسى الشرقي واستهدفت الهجمات محيط مركز البلدة، وسقطت في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية أكثر من 60 قذيفة مدفعية على تلك القرى ومحيط الطريق الدولية السريعة.
وفي ريف حلب الشرقي والشمالي، قصفت القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرى تقع في خطوط التماس بريف منبج الشمالي الغربي، وذكر شرفان درويش الناطق الرسمي لـ«مجلس منبج العسكري» أحد تشكيلات قوات «قسد» بأن المنطقة تعرضت لأكثر من 45 قذيفة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقال «استمر القصف خلال ساعات المساء واستمر حتى منتصف الليل وفجر الجمعة، استهدف كلاً من قرى البوغاز بريف الباب الشرقي واليالنلي والمحسنلي بريف منبج»، وانتقد الصمت الروسي حيال التصعيد التركي الأخير على كامل خطوط التماس بريف مدن وبلدات منبج والباب بحلب وعين عيسى وتل أبيض بالرقة وريف الحسكة الشمالي ليقول «مطلوب من القوات الروسية كبح قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها، والعمل على وقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين القتل والنزوح والتشرد الذي غالباً ما يستهدف المناطق السكنية».
وتعرضت قريتا قنيطرة وصوغوناكه في ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بريف محافظة حلب الشمالي، لهجوم شنّته القوات التركية وفصائل مسلحة موالية استخدمت أسلحة ثقيلة وقصفت بالمدفعية والهاون عشرات القذائف سقطت بشكل عشوائي، وتتعرض هذه المنطقة إلى قصف متكرر التي يقطنها الآلاف من نازحي عفرين الذين فروا من مسقط رأسهم بعد عملية «غصن الزيتون» التركية سنة 2018.
إلى ذلك؛ فرضت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول شرقي الحسكة حظراً للتجوال بعد مقتل نازح سوري من أبناء مدينة حلب جراء استهدافه بطلق ناري، بعد أقل من 24 ساعة على مقتل لاجئ عراقي عبر مسدس كاتم صوت داخل خيمته في القطاع الخامس الخاص باللاجئين العراقيين. وتعد هذه الجريمة العاشرة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) للعام الفائت لترتفع حصيلة عمليات القتل إلى 126 استهدفت بمعظمها لاجئين عراقيين ونازحين سوريين.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.