الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة

الأمين العام السابق لـ«حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي (موقعه الرسمي على «تويتر»)

رأى الأمين العام السابق لـ«حزب الله» صبحي الطفيلي، أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من السياسة المدمرة التي يتبعها (حزب الله) الآن لتعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها» في لبنان، معتبراً أن إصرار الحزب على تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «جزء من معركة الممانعين لتفكيك الدولة».
وعلّقت الخلافات حول إجراءات القاضي البيطار، في إطار تحقيقاته بانفجار المرفأ، جلسات مجلس الوزراء التي لم تنعقد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطالب «حزب الله» و«حركة أمل» مجلس الوزراء بتنحية البيطار وتعيين قاضٍ آخر، لقاء المشاركة في جلسات الحكومة.
وقال الطفيلي في حديث لوكالة الأنباء «المركزية»، إن «المتتبّع لسياسة (حزب الله) في الشأن الداخلي، يدرك أن التعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها، سياسة يتبعها الحزب منذ زمن»، لافتاً إلى أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من هذه السياسة المدمرة». ورأى، أن إصرار «حزب الله» على مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ يعود إلى أنه «إذا استمر التحقيق قد يكشف عورة خط الجهاد الممانع». كما رأى، أن معركة المحقق العدلي «باتت جزءاً من معركة الممانعين لتفكيك الدولة».
وشنّ الطفيلي، وهو معارض منذ سنوات لسياسات «حزب الله»، هجوماً على حزبه السابق و«التيار الوطني الحر»، وقال، إن «فريق رئيس الجمهورية ميشال عون كان يظن أنه هو من يستخدم الحزب وليس العكس، لكن أخيراً وبعد فوات الأوان، أدرك أنه كان مجرد أداة في خدمة مشروع تدمير البلد». وفي رد على سؤال حول حقيقة وجود خلاف بين حليفي تفاهم «مار مخايل» الذي وقّعه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عام 2006، قال الطفيلي «دُمِّر البلد وضاعت الدولة وجاع الشعب في ظل سلطة ثنائي الفساد: (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)».
وقال الطفيلي، إن الاستراتيجية الدفاعية التي دعا عون إلى طاولة حوار تناقشها، «باتت من مخلَّفات الماضي البعيد بحسب خط الممانعة». وأضاف «بحسب تطور الأمور في نظر الممانعين، على الشعب اللبناني أن يفتش عن دور له في استراتيجية (حزب الله) الداخلية في السياسة والأمن والاقتصاد، بل في مجمل مستقبل البلاد».
ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؛ منعاً لتصدّع الحكومة، ومنعاً لافتقاد اجتماعها إلى الميثاقية في حال مقاطعة وزراء طائفة كاملة (الطائفة الشيعية) للجلسات، رغم مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون لرئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد اجتماع لها.
وانضم «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» إلى مطالب «أمل» و«حزب الله» لـ«تصحيح إجراءات القاضي البيطار»، الذي يتهمه الفريقان الشيعيان بـ«تسييس التحقيقات» و«الاستنسابية في الاستدعاءات»، في إشارة إلى استدعاء وزيرين سابقين عن «أمل»، هما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، إضافة إلى الوزير يوسف فنيانوس القريب من تيار «المردة» حليف «حزب الله»، والنائب نهاد المشنوق. ويطالب هؤلاء بأن تتم محاكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام القضاء العدلي.
وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أمس، إن «تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لانتظام عمل المؤسسات، فلا يمكن أن تتم محاكمة الوزراء والنواب خارج الأطر الدستورية، ولا يمكن عقد جلسات حكومية غير ميثاقية». وأضاف «في المقابل، فإن المسؤولين مطالبون بتكثيف المشاورات لإيجاد مخارج قانونية تفعّل المؤسسات وتطبّق القانون بما يطلق عمل الحكومة لتكون المنطلق الصحيح لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية على كثرتها وتراكمها بدءاً من التضخم والاحتكار والفلتان الأمني واستغلال حاجات المواطنين للكهرباء والدواء والغذاء».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ بكسر التصلب، والجلوس المنتج بين الأقطاب المؤثرين». وأعرب عن اعتقاده، أن «مفتاح الحل السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بثلاثية الرئيس نجيب ميقاتي»، مضيفاً أن ما دون ذلك سيعني أن «الإغلاق السياسي سيفتك بالبلد». وتابع، أن «أي تسوية وطنية يتفقان عليها (عون وبري) ستفتح البلد سياسياً، وتدفع الحكومة، بالشراكة مع الرئيس ميقاتي وباقي أركانها، إلى أخذ قرارات كبيرة على المستويات المالية والمعيشية، بما فيها كبح الدولار الأسود وإنعاش الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وبخاصة أن الاستقرار النقدي والبدء بورشة حلول فعلية يرتبطان بالاستقرار والتعاون السياسي».