«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
TT

«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)

يعول حزب «القوات اللبنانية» على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لـ«إسقاط الأكثرية الحاكمة»، عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه «التيار الوطني الحر» لـ«حزب الله»، حسب ما قال نواب الحزب أمس.
وتعد كتلة «القوات» في البرلمان اللبناني الآن ثاني أكبر كتلة نيابية للمكون المسيحي بعد كتلة «التيار الوطني الحر». ويسعى الحزب إلى زيادتها في ظل التطورات السياسية الأخيرة، ولأن تصل كتلته إلى موقع التمثيل المسيحي الأكبر في البرلمان. وتجري الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، ومن المزمع أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً للجمهورية في خريف عام 2022.
وأكدت النائبة ستريدا جعجع، أمس، أنه «لا بد لنا كشعب من الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام (الجديد) عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم».
وشددت جعجع، في تصريح، على وجوب «أن يدرك كل لبناني أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي واجب وطني عليه، لأن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد ومستقبله». وأضافت: «إذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة». وزادت: «لنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية القوية (كتلة القوات النيابية) الذي تمكنا من إرسائه في قضاء بشري منذ تولينا سدة المسؤولية في عام 2005».
ويؤكد نواب في حزب «القوات» أنهم يسعون إلى تغيير موازين القوى في البرلمان عبر الحصول على أكثرية نيابية مسيحية، رغم الحاجة إلى تحالفات وائتلافات في البرلمان لتمرير اقتراحات قوانين والتصويت عليها. وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، في تصريح صحافي، إلى أن «الحمل على أكتافنا كبير، لأن (القوات اللبنانية) قادرة على أن تصنع الفرق عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، ولو أنها منفتحة على الجميع، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه (التيار الوطني الحر) لـ(ـحزب الله)».
وقال بو عاصي: «واجبنا أن نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري الكارثي الذي أوصلنا إليه (حزب الله) وتواطؤ لبنانيين كثر بمن فيهم مسيحيون للأسف بهذا المشروع الذي لا يمت إلى لبنان بصلة، وأن نعيد الوطن إلى المسار الصحيح». وأضاف: «ما نقوم به هو واجب علينا بحق ناسنا، وليس الواجب أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق في جريمة المرفأ. واجبنا ألا يفقد شعبنا أمواله وألا يهاجر شبابنا. علينا أن نكون رسل خير وسلام في هذا الوطن».
وتكرر تعويل «القوات» على نتائج الانتخابات، على لسان عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، بعد زيارة وفد من الكتلة وحزب «القوات» متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس. وقال واكيم إن «الشعب موجود ويخاف خسارة وطنه، أما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع، فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه»، مشدداً على أنه «لم يبق لنا جميعاً حل إلا الثورة، الثورة الدستورية».
وأضاف: «الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح بالأكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).