«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
TT

«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)
وفد من حزب «القوات» زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس أمس (القوات اللبنانية)

يعول حزب «القوات اللبنانية» على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لـ«إسقاط الأكثرية الحاكمة»، عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه «التيار الوطني الحر» لـ«حزب الله»، حسب ما قال نواب الحزب أمس.
وتعد كتلة «القوات» في البرلمان اللبناني الآن ثاني أكبر كتلة نيابية للمكون المسيحي بعد كتلة «التيار الوطني الحر». ويسعى الحزب إلى زيادتها في ظل التطورات السياسية الأخيرة، ولأن تصل كتلته إلى موقع التمثيل المسيحي الأكبر في البرلمان. وتجري الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، ومن المزمع أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً للجمهورية في خريف عام 2022.
وأكدت النائبة ستريدا جعجع، أمس، أنه «لا بد لنا كشعب من الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام (الجديد) عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم».
وشددت جعجع، في تصريح، على وجوب «أن يدرك كل لبناني أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي واجب وطني عليه، لأن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد ومستقبله». وأضافت: «إذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة». وزادت: «لنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية القوية (كتلة القوات النيابية) الذي تمكنا من إرسائه في قضاء بشري منذ تولينا سدة المسؤولية في عام 2005».
ويؤكد نواب في حزب «القوات» أنهم يسعون إلى تغيير موازين القوى في البرلمان عبر الحصول على أكثرية نيابية مسيحية، رغم الحاجة إلى تحالفات وائتلافات في البرلمان لتمرير اقتراحات قوانين والتصويت عليها. وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، في تصريح صحافي، إلى أن «الحمل على أكتافنا كبير، لأن (القوات اللبنانية) قادرة على أن تصنع الفرق عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، ولو أنها منفتحة على الجميع، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه (التيار الوطني الحر) لـ(ـحزب الله)».
وقال بو عاصي: «واجبنا أن نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري الكارثي الذي أوصلنا إليه (حزب الله) وتواطؤ لبنانيين كثر بمن فيهم مسيحيون للأسف بهذا المشروع الذي لا يمت إلى لبنان بصلة، وأن نعيد الوطن إلى المسار الصحيح». وأضاف: «ما نقوم به هو واجب علينا بحق ناسنا، وليس الواجب أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق في جريمة المرفأ. واجبنا ألا يفقد شعبنا أمواله وألا يهاجر شبابنا. علينا أن نكون رسل خير وسلام في هذا الوطن».
وتكرر تعويل «القوات» على نتائج الانتخابات، على لسان عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، بعد زيارة وفد من الكتلة وحزب «القوات» متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس. وقال واكيم إن «الشعب موجود ويخاف خسارة وطنه، أما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع، فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه»، مشدداً على أنه «لم يبق لنا جميعاً حل إلا الثورة، الثورة الدستورية».
وأضاف: «الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح بالأكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.