«مجلس الأمن» يجدد 4 أعوام عمل لجنة «مكافحة الإرهاب»

الإجراء مشروط بإصدار تقارير مرحلية العامين المقبلين

جدد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عمل لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك في تصويت بالإجماع من أعضاء المجلس، ليستمر عمل اللجنة 4 أعوام مقبلة أخرى. وأعلن المجلس في بيان، أمس، أنه تقرر في اجتماع افتراضي، أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، واعتاد المجلس التصويت على هذا التمديد كل أربعة أعوام، للهيئة التي تم إنشاؤها في نهاية 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا التجديد مشروط بإصدار تقارير مرحلية، وهي على التوالي في مارس (آذار)، وديسمبر (كانون الأول) 2022 و2023، بموجب قرار يحمل الرقم 2617 تبناه مجلس الأمن، وهو آخر نص يعتمده هذا العام 2021. تاريخياً، أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بموجب القرار 1373 بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها، وفي العالم، من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي، ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب، وتضم إدارة اللجنة نحو أربعين مسؤولاً، معظمهم من الخبراء القانونيين.
وبعد 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن 1373، قالت ميشيل كونينسكس المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، في إحاطة لها نوفمبر (تشرين الثاني)، إن قرار 1373 المعني بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، «اليوم لا يزال ذا صلة تماماً كما كان في يوم اعتماده»، حيث إن «التهديد الإرهابي مستمر ويسعى للبقاء والتطور». وحذرت كونينسكس من أن «الجماعات التابعة لتنظيم (داعش)، أو (القاعدة) آخذة في التوسع، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً يجب احتواؤه»، مضيفة: «أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي توحيد الجهود للتأكد من أننا نوجه قوتنا، ونركزها فيما يتعلق بالفجوات المحددة وأوجه الهشاشة، والمخاطر، وأننا نتأكد من توجيه المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى تلك الجوانب في أقل وقت ممكن».
ومنذ عام 2001، كانت الأمم المتحدة في قلب الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وقد اضطلع مجلس الأمن بدور قيادي في توجيه تطور النُهج المطلوبة للتصدي لخطر الإرهاب، إذ يعتبر العديد من المراقبين أن قرار مجلس الأمن 1373 الأساس الذي يُبنى عليه إطار المجلس الفعال في مكافحة الإرهاب، ويواصل توفير الأساس لمزيد من التطورات في مكافحة الإرهاب، وتزيد التحديات أمام لجنة مكافحة الإرهاب والدول الأعضاء كذلك، من مواجهة الإرهاب، بعد انتشار الهواتف الذكية المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت عمليات استهداف وتجنيد الإرهابيين أسهل من قبل، بالإضافة إلى استغلال الجماعات المتطرفة وداعميهم هذه الوسائل الجديدة في نشر الأخبار والدعايات المضللة على أوسع نطاق حول العالم، خصوصاً بين الشباب.