عام تاريخي للاندماج والاستحواذ

العمليات تجاوزت 5 تريليونات دولار

من بين أكبر صفقات العام كان دمج «إيه تي آند تي» نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري» بقيمة 43 مليار دولار (رويترز)
من بين أكبر صفقات العام كان دمج «إيه تي آند تي» نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري» بقيمة 43 مليار دولار (رويترز)
TT

عام تاريخي للاندماج والاستحواذ

من بين أكبر صفقات العام كان دمج «إيه تي آند تي» نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري» بقيمة 43 مليار دولار (رويترز)
من بين أكبر صفقات العام كان دمج «إيه تي آند تي» نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري» بقيمة 43 مليار دولار (رويترز)

من المتوقع أن تستمر عمليات إبرام الصفقات بخطواتها الواثقة في العام الجديد، بعد عام تاريخي في نشاط الاندماج والاستحواذ ساهمت فيه إلى حد كبير سهولة الحصول على تمويل محدود التكلفة وازدهار أسواق الأسهم.
وتخطت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ خمسة تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق، بزيادة واضحة عن الحجم القياسي السابق الذي بلغ 4.55 تريليون دولار عام 2007، وفقاً لبيانات «منصة ديلوجيك للأسواق المالية». وبحسب بيانات «رفينيتيف»، بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ 5.8 تريليون دولار في 2021، بارتفاع 64 في المائة عن العام السابق.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، قال ستيفان فيلدغويز، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في مجموعة «غولدمان ساكس»: «تجاوزت مجالس الإدارة والمساهمون وفرق الإدارة التقلبات، ولم تُظهر سوق الاندماج والاستحواذ أي تردّد على مدى 12 شهراً في 2021».
ومع توافر السيولة النقدية وارتفاع قيمة الأسهم في البورصات العالمية، أبرمت صناديق شراء كبرى ومؤسسات ورجال أعمال 62193 صفقة في 2021، بارتفاع نسبته 24 في المائة عن العام السابق، مع تسجيل أرقام قياسية في كل شهر من السنة.
وتوقع عاملون في بنوك استثمارية أن تستمر الحميّة ذاتها في العام المقبل، رغم ارتفاعات الفائدة الوشيكة. وأسعار الفائدة الأعلى تعني زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يبطئ خطى نشاط الاندماج والاستحواذ. غير أن مستشاري الصفقات ما زالوا يتوقعون موجة من الاندماجات الكبرى في 2022.
وقال كاري كوتشمان، الرئيس المشارك العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجموعة «سيتي غروب»: «رغم حقيقة أننا حقّقنا رقماً قياسياً لسوق الاندماج والاستحواذ، أعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مستويات أعلى في حال ظلت ثقة الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة قوية».
وأحدثت سياسات نقدية توفيقية اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتعاشة في أسواق الأسهم، وأتاحت للمديرين التنفيذيين فرصة الحصول على تمويل بتكلفة بسيطة، مما شجعهم على السعي وراء أهداف كبرى.
وتُظهر البيانات أن المحرك الرئيسي لتدفق الصفقات كان شركات الملكية الخاصة، التي شكّل إنفاقها على عمليات الاستحواذ رقماً قياسياً بنسبة 24 في المائة من قيمة الصفقات العالمية هذا العام. ويُرجح أن تسعى شركات الاستحواذ، التي لديها أكثر من تريليوني دولار من نقد ينتظر الاستثمار، لتنفيذ عمليات استحواذ أكبر في 2022، وذلك وفقاً لإريك شيل، الشريك المؤسسي في شركة المحاماة «كيركلاند أند إيليس»، الذي قال: «لا أعتقد أن هذا الجزء من السوق سيتوجه إلى أي وجهة أخرى»، مضيفاً أن الداعمين يتمتعون عموماً بميزة على الاستراتيجيين في بيئة مكافحة الاحتكار الحالية الأكثر صرامة.
وقادت الولايات المتحدة الطريق صوب عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ ساهمت بما يقرب من نصف الأحجام العالمية، وتضاعفت فيها قيمة هذه الصفقات تقريباً لتصل إلى 2.5 تريليون دولار في 2021، رغم أجواء مكافحة الاحتكار الأشد في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
ومن بين أكبر صفقات العام صفقة «إيه تي آند تي» لدمج نشاطها الإعلامي مع «ديسكفري»، التي بلغت قيمتها 43 مليار دولار، وكذلك شراء شركة «ميدلاين إندستريز» في صفقة قيمتها 34 مليار دولار، واستحواذ «كناديان باسيفيك ريلوايز» على «كانساس سيتي ساذرن» مقابل 31 مليار دولار، وانفصال العملاقين الأميركيين «جنرال إلكتريك» و«جونسون آند جونسون».
ووفقاً لدراسة مسحية أجرتها «جرانت ثورنتون» وشملت منظمي صفقات ومستشارين، عبّر ثلثا المشاركين عن اعتقادهم بأن أحجام الصفقات ستزيد رغم التحديات الناجمة عن اللوائح والجائحة. وشكّلت الصفقات في قطاعات مثل التكنولوجيا والمال والصناعة والطاقة والكهرباء الجانب الأكبر من أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.