«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

إلغاء آلاف الرحلات... واحتمالات شلل في عدد من القطاعات

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
TT

«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)

بين إلغاء احتفالات عيد الميلاد والتوصية بتجنّب السفن السياحية وعدم قدرة الطائرات على الإقلاع، زرعت المتحوّرة «أوميكرون» الفوضى في الولايات المتحدة، وقد تساهم في نقص اليد العاملة وحتى في ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يقول الخبير الاقتصادي أورن كلاشكين لدى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «نبدأ في رؤية الإشارات الأولى من تأثير (أوميكرون) على الاقتصاد»، مشيراً إلى الحانات والمطاعم.
وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على «كوفيد»، لكن عشية العام الجديد بدّد الفيروس الآمال من جديد؛ إذ تتسبب المتحوّرة «أوميكرون» الشديدة العدوى والتي ظهرت منذ شهر، بارتفاع حاد في أعداد الإصابات.
ودفع ذلك بالسلطات الصحية الأميركية، الخميس، إلى التوصية بتجنّب السفن السياحية، مشيرة إلى أن «خطر الإصابة بـ(كوفيد – 19) على متنها مرتفع جداً»، حتى بالنسبة للأشخاص الملقحين.
في الواقع، أُعلن عن 5013 إصابة في المياه الإقليمية الأميركية بين 15 و29 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 162 فقط بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و14 ديسمبر. لكن أورن كلاشكين يوضح أنه لا يزال من الصعب قياس مقدار العواقب الاقتصادية لهذه المتحوّرة «خاصة أننا في موسم أعياد نهاية العام؛ الأمر الذي يؤثر في حد ذاته على البيانات».
وخفّض محللو وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مؤخراً توقعاتهم للنمو للفصل الأول من العام بسبب «أوميكرون»، إلى نحو 2 في المائة، بدلا من 5 في المائة كما توقعوا في وقت سابق.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادي ديان سوونك لدى شركة «غرانت ثورنتون» في تغريدة من أن هذا «الخوف من العدوى» وتراجع الحجوزات في المطاعم «ليسا سوى جزء من المعادلة». وتشير إلى أن عملية إيجاد يد عاملة باتت حالياً معقدة جداً بسبب عدد الأشخاص المصابين، معتبرة أن هذا الأمر «ليس جديداً، إنما تفاقم بسبب (أوميكرون)».
وقد يؤدي هذا النقص في العمّال الناجم عن خضوع عدد كبير منهم للحجر الصحي بسبب إصابتهم أو مخالطتهم شخصاً مصاباً، إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد. وتقول سوونك «نرى بداية ما أخشاه، وكذلك مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحته»، بما في ذلك «ارتفاع عدد الأشخاص المرضى، وبالتالي سيكونون غير قادرين على تشغيل الخدمات، حتى الأساسية منها».
ويشهد قطاع النقل الجوّي أيضاً أياماً صعبة مع إلغاء آلاف الرحلات؛ إذ إن عدد المسافرين الخاضعين للعزل مرتفع جداً، في وقت يتنقل الأميركيون بكثافة بمناسبة أعياد نهاية العام.
للحدّ من الغياب عن العمل، قررت إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين تخفيض مدة الحجر الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة.
فنقص اليد العاملة قد يفاقم الوضع المستمرّ منذ أشهر: ليس هناك عدد كافٍ من العاملين في الولايات المتحدة لملء الوظائف الشاغرة، خصوصاً بعدما تقاعد عدد كبير من الموظفين بشكل مبكر إثر تفشي الوباء.
وتقول الخبير الاقتصادية لدى «أوكسفورد ايكونوميكس» نانسي فاندن هوتن «نتوقع أن يتواصل تعافي سوق العمل عام 2022، مع خلق نحو 5 ملايين وظيفة جديدة، أي أكثر بقليل من 400 ألف وظيفة في الشهر». وتشير إلى أن «ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك نقص في بعض القطاعات».
وسيتمّ الإعلان عن معدّل البطالة وعدد الوظائف المخلوقة في الولايات المتحدة في ديسمبر في السابع من يناير (كانون الثاني).
ويخشى بعض الاقتصاديين أيضاً أن تفاقم هذه الاضطرابات نسبة التضخّم وهي في أدنى مستوياتها منذ عام 1982؛ إذ إن المتحوّرة تعرقل العمل في قطاعي الصناعة والنقل على المستوى العالمي.
وتوضح ديان سوونك، أن «هناك خطراً حقيقياً من أن تكون المتحوّرات حالياً تزيد معدّل التضخم بدلاً من تخفيضه»، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة «يمكن أن يهدأ» بسبب تراجع الطلب.
ويعوّل مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى وكالة «موديز» على تأثير «خجول» لـ«أوميكرون» على التضخّم. ويرى، أن «الشركات أحرزت تقدماً كبيراً لتخفيف معوقات سلسلة الإمدادات العالمية»، مضيفاً «حتى لو أُصيب عدد أكبر من العمّال بالمرض، ينبغي عليهم، بما أنهم سيكونون أقلّ تأثّراً، استئناف العمل بشكل أسرع، خصوصاً بعدما خفّضت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها مؤخراً مدة العزل الموصى بها».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.