«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

إلغاء آلاف الرحلات... واحتمالات شلل في عدد من القطاعات

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
TT

«فوضى أوميكرون» تؤرق أحلام التعافي الاقتصادي الأميركي

ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)
ألغيت آلاف الرحلات الأميركية في موسم الأعياد مع تفشي الذعر من «أوميكرون» (رويترز)

بين إلغاء احتفالات عيد الميلاد والتوصية بتجنّب السفن السياحية وعدم قدرة الطائرات على الإقلاع، زرعت المتحوّرة «أوميكرون» الفوضى في الولايات المتحدة، وقد تساهم في نقص اليد العاملة وحتى في ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يقول الخبير الاقتصادي أورن كلاشكين لدى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «نبدأ في رؤية الإشارات الأولى من تأثير (أوميكرون) على الاقتصاد»، مشيراً إلى الحانات والمطاعم.
وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على «كوفيد»، لكن عشية العام الجديد بدّد الفيروس الآمال من جديد؛ إذ تتسبب المتحوّرة «أوميكرون» الشديدة العدوى والتي ظهرت منذ شهر، بارتفاع حاد في أعداد الإصابات.
ودفع ذلك بالسلطات الصحية الأميركية، الخميس، إلى التوصية بتجنّب السفن السياحية، مشيرة إلى أن «خطر الإصابة بـ(كوفيد – 19) على متنها مرتفع جداً»، حتى بالنسبة للأشخاص الملقحين.
في الواقع، أُعلن عن 5013 إصابة في المياه الإقليمية الأميركية بين 15 و29 ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 162 فقط بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و14 ديسمبر. لكن أورن كلاشكين يوضح أنه لا يزال من الصعب قياس مقدار العواقب الاقتصادية لهذه المتحوّرة «خاصة أننا في موسم أعياد نهاية العام؛ الأمر الذي يؤثر في حد ذاته على البيانات».
وخفّض محللو وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مؤخراً توقعاتهم للنمو للفصل الأول من العام بسبب «أوميكرون»، إلى نحو 2 في المائة، بدلا من 5 في المائة كما توقعوا في وقت سابق.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادي ديان سوونك لدى شركة «غرانت ثورنتون» في تغريدة من أن هذا «الخوف من العدوى» وتراجع الحجوزات في المطاعم «ليسا سوى جزء من المعادلة». وتشير إلى أن عملية إيجاد يد عاملة باتت حالياً معقدة جداً بسبب عدد الأشخاص المصابين، معتبرة أن هذا الأمر «ليس جديداً، إنما تفاقم بسبب (أوميكرون)».
وقد يؤدي هذا النقص في العمّال الناجم عن خضوع عدد كبير منهم للحجر الصحي بسبب إصابتهم أو مخالطتهم شخصاً مصاباً، إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد. وتقول سوونك «نرى بداية ما أخشاه، وكذلك مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحته»، بما في ذلك «ارتفاع عدد الأشخاص المرضى، وبالتالي سيكونون غير قادرين على تشغيل الخدمات، حتى الأساسية منها».
ويشهد قطاع النقل الجوّي أيضاً أياماً صعبة مع إلغاء آلاف الرحلات؛ إذ إن عدد المسافرين الخاضعين للعزل مرتفع جداً، في وقت يتنقل الأميركيون بكثافة بمناسبة أعياد نهاية العام.
للحدّ من الغياب عن العمل، قررت إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين تخفيض مدة الحجر الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة.
فنقص اليد العاملة قد يفاقم الوضع المستمرّ منذ أشهر: ليس هناك عدد كافٍ من العاملين في الولايات المتحدة لملء الوظائف الشاغرة، خصوصاً بعدما تقاعد عدد كبير من الموظفين بشكل مبكر إثر تفشي الوباء.
وتقول الخبير الاقتصادية لدى «أوكسفورد ايكونوميكس» نانسي فاندن هوتن «نتوقع أن يتواصل تعافي سوق العمل عام 2022، مع خلق نحو 5 ملايين وظيفة جديدة، أي أكثر بقليل من 400 ألف وظيفة في الشهر». وتشير إلى أن «ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك نقص في بعض القطاعات».
وسيتمّ الإعلان عن معدّل البطالة وعدد الوظائف المخلوقة في الولايات المتحدة في ديسمبر في السابع من يناير (كانون الثاني).
ويخشى بعض الاقتصاديين أيضاً أن تفاقم هذه الاضطرابات نسبة التضخّم وهي في أدنى مستوياتها منذ عام 1982؛ إذ إن المتحوّرة تعرقل العمل في قطاعي الصناعة والنقل على المستوى العالمي.
وتوضح ديان سوونك، أن «هناك خطراً حقيقياً من أن تكون المتحوّرات حالياً تزيد معدّل التضخم بدلاً من تخفيضه»، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة «يمكن أن يهدأ» بسبب تراجع الطلب.
ويعوّل مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى وكالة «موديز» على تأثير «خجول» لـ«أوميكرون» على التضخّم. ويرى، أن «الشركات أحرزت تقدماً كبيراً لتخفيف معوقات سلسلة الإمدادات العالمية»، مضيفاً «حتى لو أُصيب عدد أكبر من العمّال بالمرض، ينبغي عليهم، بما أنهم سيكونون أقلّ تأثّراً، استئناف العمل بشكل أسرع، خصوصاً بعدما خفّضت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها مؤخراً مدة العزل الموصى بها».



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.