«سالك» تعلن استكمال توريد كميات القمح إلى السعودية

عبر استثماراتها الخارجية الممتدة في كندا وأستراليا وأوكرانيا

السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» تعلن استكمال توريد كميات القمح إلى السعودية

السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021، ما يجعلها تستكمل تعاقدها وفق فوزها بالمناقصة التي طرحتها المؤسسة العامة للحبوب السعودية بداية العام الجاري الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج.
وتعمل «مؤسسة الحبوب» ضمن برنامج لتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت «سالك»، في بيان صدر عنها أمس، أنها وردت الكمية من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن، واستقبل ميناءا جدة الإسلامي وينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا.
ومعلوم أن «سالك» تستثمر محليا في العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.
وكانت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، أعلنت، قبل أيام، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية حيث قامت «سالك» ومنيرفا فودز بدمج المصنعين من خلال إنشاء شركة تحت مسمى «منيرفا فودز الأسترالية».
وتمتلك «سالك» 35 في المائة من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويا وتستهدف الشركة إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء للأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك» المهندس سليمان الرميح فإن المشروع يأتي في إطار مساهمة «سالك» لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة عبر خلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70 في المائة من احتياجها من اللحوم الحمراء بواقع 550 ألف طن سنويا لافتا إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع لاستثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية المواشي.
يشار إلى أن شركة «سالك» تمتلك 31 في المائة من رأس مال شركة «منيرفا فودز» البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعا للسلخ في أميركا الجنوبية وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم ومنها السوق السعودية وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.
وتدير «سالك» كما تملك أراضي زراعية في أستراليا منذ العام 2019 تقدر بـ211 ألف هكتار وتعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية، حيث تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.