«سالك» تعلن استكمال توريد كميات القمح إلى السعودية

عبر استثماراتها الخارجية الممتدة في كندا وأستراليا وأوكرانيا

السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» تعلن استكمال توريد كميات القمح إلى السعودية

السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستثمارات الخارجية للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021، ما يجعلها تستكمل تعاقدها وفق فوزها بالمناقصة التي طرحتها المؤسسة العامة للحبوب السعودية بداية العام الجاري الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج.
وتعمل «مؤسسة الحبوب» ضمن برنامج لتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت «سالك»، في بيان صدر عنها أمس، أنها وردت الكمية من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن، واستقبل ميناءا جدة الإسلامي وينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا.
ومعلوم أن «سالك» تستثمر محليا في العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.
وكانت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، أعلنت، قبل أيام، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية حيث قامت «سالك» ومنيرفا فودز بدمج المصنعين من خلال إنشاء شركة تحت مسمى «منيرفا فودز الأسترالية».
وتمتلك «سالك» 35 في المائة من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويا وتستهدف الشركة إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء للأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك» المهندس سليمان الرميح فإن المشروع يأتي في إطار مساهمة «سالك» لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة عبر خلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من 70 في المائة من احتياجها من اللحوم الحمراء بواقع 550 ألف طن سنويا لافتا إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع لاستثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية المواشي.
يشار إلى أن شركة «سالك» تمتلك 31 في المائة من رأس مال شركة «منيرفا فودز» البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعا للسلخ في أميركا الجنوبية وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم ومنها السوق السعودية وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.
وتدير «سالك» كما تملك أراضي زراعية في أستراليا منذ العام 2019 تقدر بـ211 ألف هكتار وتعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية، حيث تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.