الليرة التركية الأسوأ أداءً في 2021

إردوغان يتمسك بأن الوضع «تحت السيطرة» ويعد بالاستقرار بعد أسبوع

حصدت الليرة التركية بجدارة لقب العملة الأسوأ أداء في عام 2021 (رويترز)
حصدت الليرة التركية بجدارة لقب العملة الأسوأ أداء في عام 2021 (رويترز)
TT

الليرة التركية الأسوأ أداءً في 2021

حصدت الليرة التركية بجدارة لقب العملة الأسوأ أداء في عام 2021 (رويترز)
حصدت الليرة التركية بجدارة لقب العملة الأسوأ أداء في عام 2021 (رويترز)

بينما تصدرت العملة التركية بجدارة قائمة الأسوأ أداء خلال العام 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، إن بلاده تمكنت من السيطرة على التقلب «الأجوف» في سعر الليرة التركية، وإن العملة ستعاود الاستقرار الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن برنامج حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ يوم الخميس، تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 5.6 في المائة إلى 13.41 ليرة أمام الدولار. وسجلت الليرة 13.295 مقابل الدولار في الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، ولا تزال منخفضة بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام، لتكون الأسوأ أداء بفارق كبير بين عملات بقية الأسواق الناشئة.
في الوقت نفسه، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا. وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي يوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002 ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر (كانون الأول) من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.
وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق الشهر الماضي لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.
ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لإردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.
وحث إردوغان الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، وقال إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان «تحت السيطرة» إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.
وقال في خطاب ألقاه في إسطنبول: «أريد أن يبقي جميع المواطنين مدخراتهم بعملتنا ويديروا أعمالهم بعملتنا وأوصي بذلك». وأضاف: «دعونا لا ننس ذلك: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس؛ فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك».
كما دعا إردوغان، خلال حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم. وقال: «خضنا لبعض الوقت حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ووضعه على مسار النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض المعاملات الجارية». وتابع: «دعونا نبق انخفاض أسعار الفائدة أو ارتفاعها خارج حساباتنا. أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا».
وشهد المستثمرون المستقلون تلاشي مدخراتهم في ظل التقلب الشديد لليرة خلال السنة الماضية. ووصلت خسائر العملة أمام الدولار إلى 60 في المائة، عندما وصلت لانخفاض قياسي حيث بلغ سعر صرف الدولار 18 ليرة.
وكان البنك المركزي التركي أكد الخميس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022. وكانت تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة اتساع عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، ليبلغ 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مقابل 5.05 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقفزت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المائة عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد. وخلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، تراجع العجز التجاري 13.2 في المائة وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار... وباستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، ارتفعت الصادرات بنسبة 27 في المائة، فيما زادت الواردات بنسبة 20.1 في المائة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.