سدود وبحيرات جافة... وإنتاج زراعي متراجع

محافظة درعا تعاني من تداعيات انخفاض معدلات هطول الأمطار

جفاف الأراضي الزراعية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
جفاف الأراضي الزراعية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

سدود وبحيرات جافة... وإنتاج زراعي متراجع

جفاف الأراضي الزراعية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
جفاف الأراضي الزراعية في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تشهد محافظة درعا ذات الطابع الريفي، عاماً بعد عام، تفاقماً في مشكلة الجفاف، مع تراجع معدلات هطول الأمطار، إلى أن باتت درعا تشهد مؤخراً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجعاً كبيراً في منسوب مياه الأمطار أدى إلى جفاف سدود عدة، أو تراجع نسبة المياه فيها إلى حد كبير، مثل سد مدينة درعا، إضافة إلى تأثير قلة الأمطار على المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير في درعا، والأشجار المثمرة مثل التفاح والكرمة والحمضيات في السويداء.
وبلغت أزمة المياه حداً جعل كثيراً من المزارعين يبتعدون عن الزراعة والاعتناء بالأراضي الزراعية، نتيجة تراجع نسبة هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية، المعتمدة بشكل رئيسي في زراعتها على الأمطار.
وقال أحد المهندسين الزراعيين في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن كمية الأمطار التي هطلت كانت قليلة خلال العامين الماضيين، وحتى في هذا العام فإن كميات الأمطار التي هطلت حتى الآن غير مبشرة، إضافة إلى تأخر قدومها، إذ إن الينابيع والمياه الجوفية تحتاج إلى تعويض ما خسرته خلال السنوات الماضية، وتحتاج إلى هطول الأمطار والثلوج بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وأضاف أن المياه الجوفية في درعا تعتبر الخزان الرئيسي لمصدر المياه، والمياه الجوفية في منطقة حوران تتراوح أعماقها ما بين 80 إلى 800 متر، بدءاً من المنطقة الغربية وحتى السهول الشرقية، موضحاً أن مصدر المياه الجوفية هو جبل الشيخ وجبل العرب.
وتقوم معظم الآبار التي تنتشر في الجنوب السوري على واحة مياه باطنية غير متجددة إلا بالتغذية الجوفية الآتية من الأمطار والثلوج، ومن الممكن أن تنضب في أي وقت، خصوصاً بعد انتشار الحفر العشوائي للآبار، وتراجع نسب الأمطار والثلوج في السنين الأخيرة.
وأشار إلى أن الدراسات تفيد بأن الينابيع في حوران، جنوب سوريا، تتوزع في المنطقة الغربية، ومعظمها في منطقة حوض اليرموك، حيث هناك سلسلة ينابيع وادي الأشعري، ومنها نبع بحيرة المزيريب، ونبع زيزون، ونبع بحيرة العجمي، وهي ينابيع تنتهي في وادي اليرموك، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لتغذية «سد الوحدة الكبير». وباتت معظم هذه الينابيع موسمية مع تراجع تساقط الأمطار، والحفر الجائر والعشوائي للآبار خلال السنوات الماضية. ويجف بعض هذه الينابيع بشكل تام في الصيف، ويعود شتاءً، وبعضها يجف بشكل جزئي في الصيف بنسبة تصل إلى أكثر من ٥٠ في المائة، ما يؤثر على جريان مياه وادي اليرموك ومخزون مياه «سد الوحدة الكبير» الذي تم بناؤه في مشروع مشترك بين الأردن وسوريا في العام 2004.
وتحوي محافظة درعا 16 سداً، منها اثنان متصدعان وهما سد العلان وسد الشيخ مسكين، و14 قائمة أهمها سد مدينة درعا وسد سحم وسد الوحدة، و5 بحيرات مائية أهمها بركة الحج الرومانية في مدينة بصرى الشام، وبحيرة المزيريب وبحيرة زيزون.
وقالل أحد الموظفين السابقين في مديرية الري والثروة المائية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن محافظة درعا تتأثر بشكل كبير بمحافظتي السويداء والقنيطرة، لأنها تتوسط هاتين المحافظتين، وتعتمد مياهها الجوفية ومياه السدود والوديان فيها على الأمطار والثلوج المتساقطة على السفوح الجبلية، سواء في جبل العرب في السويداء أو جبال القنيطرة، كحال سد مدينة درعا الشرقي الشهير الذي يشهد جفافاً منذ سنوات، ويقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة درعا، على مجرى وادي الزيدي ووادي الذهب، الذي يبدأ من جبل العرب في محافظة السويداء مروراً بمدينة بصرى الشام وقرى الريف الشرقي، وصولاً إلى السد. ويعود إنشاء سد درعا إلى العام 1970، وتبلغ سعته الكاملة ما يزيد على 15 مليون متر مكعب، وكان يغذي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن كونه مكاناً يستقطب الأهالي للاصطياف والاستجمام وصيد الأسماك.
وأضاف أن بحيرة المزيريب تعتبر من أهم التجمعات المائية في محافظة درعا، ومن أكبر البحيرات في سوريا، وتعد من أهم المصادر المائية في محافظة درعا. فهي كانت تؤمن مياه الشرب لعدد كبير من السكان، خصوصاً في المدن والبلدات القريبة منها، وكانت مصدراً لري المحاصيل الزراعية فيها، لكنها شهدت انخفاضا كبيراً في مخزونها المائي خلال الأعوام الماضية، جعلها تصاب بالجفاف، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والمناخية وقلة الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الاستخدام الجائر للمخزون المائي وحفر الآبار العشوائية في المناطق القريبة منها، بعد أن خرجت المنطقة سابقاً عن سيطرة النظام السوري، ما أثر على العروق الجوفية المائية التي كانت تغذي البحيرة وأوصلها إلى حالة الجفاف في عام 2017، وتحولت إلى بحيرة موسمية تجف في فصل الصيف وتعود إليها المياه بنسب منخفضة عن السابق في الشتاء.
وتقع بحيرة المزيريب في بلدة المزيريب في محافظة درعا جنوب سوريا، وتبلغ مساحتها نحو كيلومتر مربع تقريباً، ويبلغ طولها 500 م وعرضها 250 م.
وتعاني معظم مناطق محافظة درعا حالياً من صعوبة توفير مياه الشرب عبر شبكات الضخ الرئيسية، التي لا توصل المياه إلى كل مدينة أو بلدة إلا لساعات محدودة، ولا تكفي جميع العائلات، خصوصاً في ريف درعا الشمالي والشرقي، ما دفع الأهالي منذ سنوات إلى تأمين مياه الشرب من مياه الآبار التي يتم نقلها بواسطة الصهاريج إلى المنازل، بأسعار مرتفعة.
يشار إلى أن الجفاف الذي بدأت تشهده محافظة درعا الريفية دفع مديرية الموارد المائية إلى تنفيذ مشروع استجرار 8 ملايين متر مكعب من سدود القنيطرة في صيف عام 2020 إلى سدي غدير البستان وعابدين في درعا، بهدف استكمال الموسم الزراعي، خصوصاً في منطقة نوى، والمقدرة مساحتها بحوالي 850 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية المختلفة، وحوالي 360 هكتاراً من المحاصيل الشتوية. وتعد محافظة درعا في طليعة المحافظات السورية لجهة الإنتاج الزراعي من الخضار والقمح والشعير.


مقالات ذات صلة

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».