قرصنة على شبكات كومبيوتر الجيش الإسرائيلي

قرصنة على شبكات كومبيوتر الجيش الإسرائيلي
TT

قرصنة على شبكات كومبيوتر الجيش الإسرائيلي

قرصنة على شبكات كومبيوتر الجيش الإسرائيلي

قال باحثون في مؤسسة أمنية خاصة، إن متسللين تمكنوا من اختراق شبكات كومبيوتر مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في حملة تجسس جمعت بمهارة بين برامج اختراق موجودة بالفعل مع حسابات بريد إلكتروني خداعية.
وقال الباحثون إن الحملة المستمرة منذ 4 أشهر وينفذها على الأرجح مبرمجون ناطقون بالعربية تظهر كيف أن الشرق الأوسط ما زال معقلا لعمليات التجسس عبر الإنترنت وكيف انتشرت القدرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وقال وايلون غرانج الباحث مع مؤسسة بلو كوت سيستمز الأمنية الذي اكتشف الحملة، إن معظم برامج الاختراق مؤلفة من أدوات متوفرة على نطاق واسع مثل فيروس تروجان الذي يجري التحكم به عن بعد، ويعرف باسم بويزون أيفي (اللبلاب السام). مضيفا أن المتسللين على الأرجح يعملون بميزانية محدودة، ولم يروا حاجة لإنفاق كثير من الأموال لكتابة شفرة مخصصة للهجوم، مشيرًا إلى أن معظم عملهم يبدو وأنه انصب على ما يسمى الهندسة الاجتماعية أو الخداع البشري.
ووفقا لمؤسسة بلو كوت فقد أرسل المتسللون رسائل بريد إلكتروني إلى عدد من الحسابات العسكرية، تزعم أنها تحمل أخبارا عسكرية عاجلة أو في بعض الحالات مقطع فيديو يظهر «فتيات جيش الدفاع الإسرائيلي». وتضمنت بعض هذه الرسائل ملفات مرفقة فتحت مجالا لخلق أبواب خلفية تتيح للمتسللين الوصول إلى تلك الحسابات في المستقبل ووحدات نمطية يمكنها تحميل وتشغيل برامج.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.