العراق: إقالة قائد شرطة بابل وتوقيف ضباط بعد عملية أمنية انتهت بمصرع مدنيين

عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
TT

العراق: إقالة قائد شرطة بابل وتوقيف ضباط بعد عملية أمنية انتهت بمصرع مدنيين

عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية في الموصل (أرشيف - رويترز)

أقالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل، فيما أوقفت القوات الأمنية عدداً «من الضباط» على خلفية عملية أمنية في إحدى قرى المنطقة، لم تتضح ظروفها بعد، لكنها انتهت بمصرع 20 شخصاً من عائلة واحدة.
ووقعت الفاجعة في قرية الرشايد في محافظة بابل بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء في بيان ليل (الخميس)، إن القوات الأمنية كانت تلاحق «متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل»، مضيفة أنه «بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية».
وتحدث البيان عن «فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من الجثث لمواطنين في منزل بالمنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها، في بيان، إن «قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته، البالغ عددهم 20 مدنياً، قد استشهدوا وهم داخل المنزل».
ولم تتضح ملابسات ما حصل بعد، لكن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي تفقد مكان الواقعة، قرر «إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع أمس وراح بسببه عدد من الضحايا»، وفق بيان.
وذكر البيان أن الوزير وجه «بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث».
وأورد بيان لخلية الإعلام الأمني (الجمعة)، أن «جهاز الأمن الوطني سيتولى التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل».
وأضاف البيان أنه «تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث»، بدون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.
وفي فيديو نشره على «تويتر»، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إثر زيارة لموقع الحادث، أنه سيتم «الوقوف على كل الملابسات، لأن لا شيء في الدنيا يبرر أن تكون هنالك مثل هكذا حالة، هي جريمة بكل تفاصيلها».
وأضاف أن «التحقيق جارٍ بأعلى المستويات... ولن يكون هنالك أي تقصير أبداً لأننا فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا»، فيما بدا خلفه المنزل الذي حصل فيه الحادث وجدرانه شبه محترقة، ونوافذه وأبوابه محطمة.
وكان الإعلام المحلي ذكر أن الشخص الذي تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو الانتماء إلى تنظيم «داعش».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.