شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية
TT

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

أعلنت مجموعة الخدمات النفطية الفرنسية الأميركية شلامبيرجيه أمس الخميس عن سلسلة جديدة من عمليات إلغاء الوظائف لتجنب تراجع سريع في وارداتها مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستلغي الشركة التي أسسها الأخوان كونراد ومارسيل شلامبيرجيه في 1926 وتطور تقنيات مخصصة لحفر الآبار النفطية أو بناء آبار ومنصات، 11 ألف وظيفة إضافية.
وبذلك يرتفع عدد الوظائف التي أعلنت المجموعة عن إلغائها منذ بداية العام إلى 20 ألفا أي 15 في المائة من العاملين فيها البالغ عددهم 115 ألف شخص.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) أعلنت المجموعة التي أسسها الأخوان كونراد ومارسيل شلامبيرجيه في 1926 إلغاء 9 آلاف وظيفة.
وتقدر كلفة تعويضات صرف الموظفين والإجراءات المرافقة لها بـ390 مليون دولار.
وقالت الشركة إنه «على الرغم من الاستعدادات التي جرت في الفصل الرابع (2014) يتطلب التراجع السريع للنشاط في أميركا الشمالية خصوصا اتخاذ إجراءات (توفير) إضافية خلال الفصل الحالي».
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات القرار الصعب المتمثل بخفض جديد في عدد الوظائف يشمل 11 ألف وظيفة.
وفي وول ستريت ارتفع سعر سهم المجموعة بنسبة 2.75 في المائة إلى 94.25 دولار في المبادلات الإلكترونية التي تلت إغلاق الجلسة. لكن خلال الجلسة ارتفع سعر السهم بنسبة 0.12 في المائة.
وأضعف انخفاض أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة منذ يونيو (حزيران) الماضي، شركات الطاقة وأجبر عددا كبيرا منها على تقليص مشاريع للتنقيب عن النفط مما أثر مباشرة على شركات العقود الثانوية مثل شلامبيرجيه.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضا بنسبة 25 في المائة في مشاريع التنقيب هذه السنة، عما كانت في 2014 وحذرت من أنه لن ينجو أي مجال في قطاع الصناعة من ذلك.
والشركات النفطية الكبرى التي اضطرت للتخلي عن الكثير من طموحاتها، وإبطاء نشاطات الحفر تطالب مزوديها بخفض أسعارهم بشكل كبير مما قد يؤثر على ربحيتهم.
ويؤثر هذا الطلب على هوامش إنتاج النفط الخام وخصوصا وسائل الاستخراج الأكثر كلفة مثل النفط الصخري الذي ازدهر في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وفي المياه العميقة.
وفي الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة شلامبيرجيه بنسبة 38.7 في المائة لتبلغ 975 مليون دولار وإن كان الانخفاض أقل مما كان متوقعا.
ويواصل رقم أعمال المجموعة تراجعه ليبلغ 10.25 مليار دولار (9 في المائة على مدى عام) مقابل 10.46 مليار من قبل.
وإلى جانب خفض نفقات المجموعات النفطية، تتأثر العائدات بانهيار الروبل والبوليفار عملتي روسيا وفنزويلا البلدين المهمين في إنتاج الطاقة.
لكن الوضع الإجمالي يفترض ألا يتغير في الفصول المقبلة.
وقال المدير العام للمجموعة بال كيبسغارد: «نحن مقتنعون بأن النشاط لن يبلغ أبدا بعد الآن المستويات السابقة وهذا سيؤدي إلى إطالة عصر الأسعار المنخفضة». مضيفا أن الآبار النفطية السابقة لم تنضب بعد، وهذا سيبقي عرض النفط الخام وفيرا.
من جهة أخرى، قررت شلامبيرجيه خفض استثماراتها للسنة الحالية ولا تنوي توظيف أكثر من 2.5 مليون دولار مقابل 3 ملايين من قبل.
وفضلت المجموعتان الأخريان المنافستان لشلامبيرجيه، هاليبرتن وبيكر هيوز تجميع قواهما لمواجهة الوضع.
وتأمل المجموعتان اللتان وافق المساهمون فيها على عملية الاندماج بينهما أن تكونا في موقع قوة في مناطق التنقيب عن النفط التي تتطلب معرفة تقنية واسعة مثل القطب الشمالي للتعويض عن انخفاض الأسعار في مناطق أخرى.
لكن المجموعتين أعلنتا أيضا عن إلغاء آلاف الوظائف.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.