شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية
TT

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

شلامبيرجيه الفرنسية الأميركية تلغي 11 وظيفة إضافية

أعلنت مجموعة الخدمات النفطية الفرنسية الأميركية شلامبيرجيه أمس الخميس عن سلسلة جديدة من عمليات إلغاء الوظائف لتجنب تراجع سريع في وارداتها مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وستلغي الشركة التي أسسها الأخوان كونراد ومارسيل شلامبيرجيه في 1926 وتطور تقنيات مخصصة لحفر الآبار النفطية أو بناء آبار ومنصات، 11 ألف وظيفة إضافية.
وبذلك يرتفع عدد الوظائف التي أعلنت المجموعة عن إلغائها منذ بداية العام إلى 20 ألفا أي 15 في المائة من العاملين فيها البالغ عددهم 115 ألف شخص.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) أعلنت المجموعة التي أسسها الأخوان كونراد ومارسيل شلامبيرجيه في 1926 إلغاء 9 آلاف وظيفة.
وتقدر كلفة تعويضات صرف الموظفين والإجراءات المرافقة لها بـ390 مليون دولار.
وقالت الشركة إنه «على الرغم من الاستعدادات التي جرت في الفصل الرابع (2014) يتطلب التراجع السريع للنشاط في أميركا الشمالية خصوصا اتخاذ إجراءات (توفير) إضافية خلال الفصل الحالي».
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات القرار الصعب المتمثل بخفض جديد في عدد الوظائف يشمل 11 ألف وظيفة.
وفي وول ستريت ارتفع سعر سهم المجموعة بنسبة 2.75 في المائة إلى 94.25 دولار في المبادلات الإلكترونية التي تلت إغلاق الجلسة. لكن خلال الجلسة ارتفع سعر السهم بنسبة 0.12 في المائة.
وأضعف انخفاض أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة منذ يونيو (حزيران) الماضي، شركات الطاقة وأجبر عددا كبيرا منها على تقليص مشاريع للتنقيب عن النفط مما أثر مباشرة على شركات العقود الثانوية مثل شلامبيرجيه.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضا بنسبة 25 في المائة في مشاريع التنقيب هذه السنة، عما كانت في 2014 وحذرت من أنه لن ينجو أي مجال في قطاع الصناعة من ذلك.
والشركات النفطية الكبرى التي اضطرت للتخلي عن الكثير من طموحاتها، وإبطاء نشاطات الحفر تطالب مزوديها بخفض أسعارهم بشكل كبير مما قد يؤثر على ربحيتهم.
ويؤثر هذا الطلب على هوامش إنتاج النفط الخام وخصوصا وسائل الاستخراج الأكثر كلفة مثل النفط الصخري الذي ازدهر في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وفي المياه العميقة.
وفي الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة شلامبيرجيه بنسبة 38.7 في المائة لتبلغ 975 مليون دولار وإن كان الانخفاض أقل مما كان متوقعا.
ويواصل رقم أعمال المجموعة تراجعه ليبلغ 10.25 مليار دولار (9 في المائة على مدى عام) مقابل 10.46 مليار من قبل.
وإلى جانب خفض نفقات المجموعات النفطية، تتأثر العائدات بانهيار الروبل والبوليفار عملتي روسيا وفنزويلا البلدين المهمين في إنتاج الطاقة.
لكن الوضع الإجمالي يفترض ألا يتغير في الفصول المقبلة.
وقال المدير العام للمجموعة بال كيبسغارد: «نحن مقتنعون بأن النشاط لن يبلغ أبدا بعد الآن المستويات السابقة وهذا سيؤدي إلى إطالة عصر الأسعار المنخفضة». مضيفا أن الآبار النفطية السابقة لم تنضب بعد، وهذا سيبقي عرض النفط الخام وفيرا.
من جهة أخرى، قررت شلامبيرجيه خفض استثماراتها للسنة الحالية ولا تنوي توظيف أكثر من 2.5 مليون دولار مقابل 3 ملايين من قبل.
وفضلت المجموعتان الأخريان المنافستان لشلامبيرجيه، هاليبرتن وبيكر هيوز تجميع قواهما لمواجهة الوضع.
وتأمل المجموعتان اللتان وافق المساهمون فيها على عملية الاندماج بينهما أن تكونا في موقع قوة في مناطق التنقيب عن النفط التي تتطلب معرفة تقنية واسعة مثل القطب الشمالي للتعويض عن انخفاض الأسعار في مناطق أخرى.
لكن المجموعتين أعلنتا أيضا عن إلغاء آلاف الوظائف.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.