حماس تستخدم وسائل جديدة لحفر الأنفاق وإسرائيل تطور مجسات إلكترونية لاكتشافها

يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في غزة قد يدفعها إلى تفجير عسكري آخر

في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عن تطوير جديد في الأدوات التي يستخدمها رجال الجناح العسكري في حركة حماس لحفر الأنفاق في قطاع غزة، كشفت مصادر في قيادة الجيش الإسرائيلي، عن تطوير «أول منظومة من نوعها في العالم للكشف عن الأنفاق»، وذلك ردا على تهديد الأنفاق الذي برز خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة.
وأضافت هذه المصادر أن تفعيل هذه المنظومة الجديدة قد بدأ في غلاف غزة، منذ أشهر طويلة، وأنها أثبتت قدرتها على كشف محاولات لحفر الأنفاق العسكرية من جهة غزة. وأنه سيكون على الجهاز الأمني الآن، اتخاذ قرارات وتخصيص ميزانية لاستكمال المنظومة على الحدود بين إسرائيل وغزة.
وتبين أن المنظومة من صنع شركة «ألبيت» للصناعات الأمنية في إسرائيل، وتشمل الكثير من أجهزة الاستشعار. ويتم تحليل المعلومات التي تصل من جهاز الاستشعار في مركز السيطرة على المنظومة، بمساعدة أدوات متطورة تسمح بتحديد عمليات الحفر ومكانها، من دون إنذارات كاذبة. وقد دعت قيادة الجيش رؤساء البلديات في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، وأطلعتهم، في الأسابيع الأخيرة، على اكتشاف هذا النظام، فرحبوا بهذا التطوير الجديد وعبروا عن أملهم بأن يتم نشر المنظومة بسرعة لتساهم في زيادة أمن المواطنين.
من جهة ثانية، أكدت مصادر عسكرية في تل أبيب، ما نشر نقلا عن مصادر فلسطينية في غزة، أنّ حماس تقوم بتطوير عملية حفر الأنفاق في غزة بواسطة أدوات هندسية قادرة على العمل في أماكن صغيرة. وقالت المصادر الإسرائيلية، إنّ حركة حماس تسعى للعودة إلى حفر الأنفاق بطرق جديدة باتجاه إسرائيل. وإن الحديث لا يجري عن استعمال مطارق ومثاقيب، وإنما حفارات مناسبة للعمل في أماكن صغيرة نسبيا، وتساهم في تسريع الحفريات. وأما فوق الأرض، فيبدو من الجانب الإسرائيلي بوضوح كيف تقوم الحفارات الكبيرة بحفر فتحات الأنفاق.
وأكدت أن بناء الأنفاق يجري من خلال استعمال الإسمنت، إذا توفر لدى حركة حماس، ولكنها تستخدم، أيضا، الألواح الخشبية لدعم جدران الأنفاق.
وذكرت المصادر الأمنية الإسرائيلية أيضا، أنه مقابل حفر الأنفاق بسرعة، تعمل حماس على تطوير أكبر كمية من الصواريخ قصيرة المدى. ويجري ذلك بعد أن اكتشف تنظيم حماس أنّ الصواريخ وقذائف الهاون قصيرة المدى تسبب أضرارا هائلة، وتصّعب عمل نظام الدفاع الإسرائيلي «القبة الحديدية».
ويسود اعتقاد لدى السلطات الإسرائيلية، بأن حماس تنوي تفجير الأوضاع الأمنية مرة أخرى بسبب تفاقم أزمتها المالية. فمن هذه الناحية لم يجر، حتى الآن، تسجيل أي تغيير في الوضع الفيزيائي والاقتصادي للمواطنين داخل قطاع غزة. ومع بداية الأسبوع، كانت هناك فيضانات في الشوارع الرئيسة بفعل الأمطار الغزيرة. كما أنّ الكرفانات التي يجري استخدامها للسكن المؤقت للاجئين بعد عملية «الجرف الصامد»، تعرّضت للغرق. وما يزال معبر رفح إلى مصر مغلقا، بالإضافة إلى أزمة الرواتب بين حماس والسلطة الفلسطينية التي لم تُحل بعد، وما تزال مسألة إعادة إعمار غزة مؤجّلة. وعمليا، لم يتم بناء 17 ألف بيت جرى هدمها خلال الحرب التي وقعت في الصيف الأخير. والسبب الأساسي لتأخير الإعمار هو الإشكاليات بين السلطة الفلسطينية وحماس بخصوص السيطرة على غزة. وتطلب السلطة من حماس السماح لحكومة الوفاق برئاسة رامي حمد الله بالحصول على صلاحيات لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك الأمن، لكن حماس ترفض ذلك. وحتى الآن، فإنّ الخلافات بين الطرفين ترتكز بالأساس، حول دفع المعاشات لموظفي حكومة حماس، لكنّ السلطة غير مستعدة لذلك في الوقت الحالي. ويجري الحديث عن 23 ألف موظف، بينهم عمال في الأجهزة الصحية والتربية.
على صعيد الضفة الغربية، تواصل إسرائيل حملتها ضد حماس. وقد اعتقلت قوات الجيش 29 ناشطا من الحركة في مدينة نابلس، خلال حملة مشتركة للجيش والشرطة وحرس الحدود والشاباك ليلة أول من أمس. ومن بين المعتقلين عدد من قادة الحركة ونشطاء في التنظيم، بينهم عدد من الأسرى السابقين. وتم تنفيذ الاعتقال في إطار عملية سرية، وصلت خلالها القوات إلى كل البيوت المستهدفة في آن واحد، وبشكل مفاجئ. وحسب التقارير لم يتم تسجيل أي مقاومة لعمليات الاعتقال. وتم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم في أروقة الشاباك. وادعى الجهاز الأمني أن الاعتقالات جاءت على خلفية ازدياد نشاطات حماس في منطقة نابلس بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. كما ادعى الشاباك أن المعتقلين عملوا بتمويل وتوجيه من قيادة حماس في العالم. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملية أمس، هي الأكبر في الضفة منذ عملية «عودوا يا إخوتنا» في الصيف الماضي.