نائب الرئيس اليمني: لا مبادرات قبل وقف الحرب في عدن.. والتدخل البري بيد التحالف

بحاح يطالب الحوثيين بالتعلم من الدرس.. ودعا إيران إلى وقف العبث في أمن اليمن واستقراره

خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

نائب الرئيس اليمني: لا مبادرات قبل وقف الحرب في عدن.. والتدخل البري بيد التحالف

خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)

أكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اليمنية الشرعية لم تتلق رسميًا أي مبادرات في الحوار بين الفصائل في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران لعبت على سد الفراغات التي خلفتها الخلافات اليمنية، وأكد أن العاصمة الشرعية عدن هي مفتاح الحل والسلام، وأن اليمن لا ترغب استمرار الحرب، وأن القادة العسكريين في دول قيادة التحالف، هم أصحاب القرار في بدء الحرب البرية.
وأوضح بحاح في أول ظهور له بعد تعيينه نائبا للرئيس اليمني، خلال المؤتمر الصحافي بالرياض أمس، أن مواقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية، مشرفة، بمساعدة الشعب اليمني، على استعادة الأمن والشرعية، مشيرًا إلى سعي اليمن للتكامل مع محيطه الخليجي.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس: «أستبعد في الوقت الحالي طلب الانضمام رسميًا إلى مجلس التعاون في الوقت الحالي، على أن يتم النظر في الأمر مستقبلاً، بعد زوال الظروف الراهنة وعودة الاستقرار لليمن، حيث إن الوضع السياسي والأمني لم يكن مستقرًا».
وطالب نائب الرئيس اليمني، إيران بالتوقف عن العبث في أمن واستقرار اليمن، وقال: «نقول لإيران كفى..كفى..كفى، عبثًا باليمن وأمنه وسلامة أبنائه»، حيث إن طهران لعبت على سد الفراغات التي خلفتها الخلافات اليمنية، وطالب بسد جميع الفراغات لعدم ترك الفراغ لإيران أو غيرها للنفاذ في اليمن.
وأشار بحاح إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2216، لم يتم الاعتراض عليه، وهو يدعم خيارات الشعب اليمني، مطالبا جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بضرورة الالتزام بما جاء في إعادة الشرعية اليمنية، ونزع السلاح والجلوس على طاولة حوار متكافئ، وقال: «نقدم الشكر لأصدقائنا في روسيا، وعدم موافقتهم يتحتم على ظروفهم الخاصة، ونستطيع أن نسميها موافقة على استحياء».
ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن ميليشيات مسلحة سلبت اليمن، ولن يتم القبول بأي مبادرة أو المشاركة في الحوار قبل وقف آلة الحرب، والعودة إلى الشرعية اليمنية، وتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وقال: «عدن هي مفتاح الحل والسلام».
وأكد بحاح أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب الحالية في اليمن، وأن القادة الذين يعملون في غرفة عمليات «عاصفة الحزم»، هم من سيتخذون القرار بشأن التدخل البري، وهناك عدد كاف من اليمنيين الداعمين للشرعية على الأراضي اليمنية، إضافة إلى مساعدة الضربات الجوية، مشيرًا إلى أن عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن مرتبطة بالحالة الأمنية والسياسية، مشددًا أنه ينتظر بلهفة عودة الهدوء والاستقرار لليمن.
وأضاف: «نقول كفى.. كفى.. كفى، لا نريد أن نضيف جرعة جديدة من العواصف في اليمن، نتمنى هذه الجرعة تكفي وتكون إشارة، ويجب أن نلتقي بالحل السلمي».
وذكر نائب الرئيس اليمني، أن «عاصفة الحزم» جاءت لضرورة وطنية يمنية وعربية لعلاج موضع الداء، على الرغم من أنها كانت آخر العلاج حيث جاءت حارقة وكاوية فإنها كانت ضرورة حتمية لوقف التدخلات الخارجية في اليمن والمنطقة.
وأوضح بحاح، أنه تحمل عبء المسؤولية، لقبوله وزملائه بالحكومة على الرغم من صعوبتها، لإنقاذ اليمن من الميليشيات المسلحة التي سلبت اليمن وجلبت له الدم، ووجه بحاح نداء إلى ضباط وأفراد الجيش والأمن للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى الشرعية، مناشدًا إياهم بتغليب العقل والحوار والالتفاف حول المشروع الوطني، مضيفًا أن المشكلة في اليمن أن ولاء الجيش للأفراد والولاء للوطن مفقود، مشددًا على وجوب أن تكون العقيدة العسكرية هي الولاء للوطن فقط، إلا أنه أعرب عن ثقته بعدم انسياق جنود وضباط اليمن لدعوات تمزيق الوطن، والدمار والفوضى.
وأكد نائب الرئيس اليمني أنه لن يكون هناك أوجه للتطرف مستقبلاً، وسيتم محاربة التطرف بجميع أشكاله دينيًا كان أو قبليًا أو رياضيًا حتى، مشيرًا إلى أن آفة اليمن الكبرى هي الفقر، حيث يعتبر دخل المواطن اليمني هو الأقل في محيطه، ومن هذه الآفة يتم الدخول لضرب أمن اليمن واستقراره، حيث يُشترى بالأموال الذمم والولاءات، مؤكدًا على أنه سيركز مستقبلاً على تنمية الجوانب الاقتصادية للبلاد بشكل عام وللفرد اليمني بشكل خاص.
وأشار بحاح إلى عمر حكومته الذي لم يتجاوز 3 أيام فقط، مشددًا على أنه ليس بالإمكان صنع المستحيل في هذا الوقت القصير، ليستدرك بعد ذلك بقوله: «أعول وأراهن على إرادة الشعب اليمني الواعية، خصوصًا موظفي الدولة بالتعاضد والعمل على إعادة البلاد إلى أفضل من السابق. سنشكل لجنة إغاثة لإنقاذ اليمنيين، وإعطاء حكومته الأولوية القصوى للمهام الإغاثية في اليمن، محذرًا من خطورة الوضع الإنساني في اليمن الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا وإقليميًّا بإيصال المساعدات.
وحول استبعاد الحوثيين من العملية السياسية، أجاب أنهم جزء من نسيج المجتمع اليمني، وليس بالإمكان استبعادهم منه، وتمنى أن يكونوا قد تعلموا من الدرس القاسي الذي عانوه خلال فترة «عاصفة الحزم»، وأن يلقوا السلاح ويعودوا إلى الصواب ويشاركوا مع بقية اليمنيين في بناء وتنمية اليمن.
وأكد أن الأطراف السياسية اليمنية، لم تتعاون مع جمال بنعمر، المبعوث الأممي لليمن، وقال: «سمعت عن تقديم بنعمر استقالته من العمل الأممي باليمن، وأشكر له جهوده طيلة 4 سنوات الماضية، حيث بذل قصارى جهده، وإذا كان هناك فشل في الحوار لا نلوم بنعمر، وإنما نلوم الأطراف السياسية التي لم تتعاون معه، وأن بنعمر لديه وطن ثان وهو اليمن».
وحول تشكيل حكومة جديدة في اليمن، أجاب نائب الرئيس اليمني، ليس هناك تشكيل حكومة جديدة، هناك حكومة قائمة فقط، وتم تفعيل هذه الحكومة، بعد أن قدمت استقالتها في 22 يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس هادي، عندما كانت الظروف هناك لا تساعد أن تعمل كحكومة في إطار سلب الدولة، ولكن الرئيس في الأيام الماضية اعتبر عدم قبول الاستقالة، وعودة الحكومة في كافة قوامها من جديد، ولكن في ظل الظروف الحالية نعمل بحكومة مصغرة بالرياض، حتى نعود إلى بلادنا».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.