السعودية تؤكد أن اتفاق «أوبك بلس» جوهري لاستقرار السوق

النفط يتذبذب مع بيانات صينية عن خفض الواردات

تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
TT

السعودية تؤكد أن اتفاق «أوبك بلس» جوهري لاستقرار السوق

تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في 2022 بنسبة 11% (رويترز)

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك بلس» للإنتاج «جوهري» لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.
وقال الملك في كلمة سنوية لمجلس الشورى بالمملكة نقلته وسائل إعلام رسمية، إن استقرار وتوازن السوق من ركائز استراتيجية الطاقة السعودية، وإن جهود أكبر مصدر للنفط في العالم للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وأضاف، أن «المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق (أوبك بلس) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق».
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية بزيادة إنتاج النفط كل شهر، على الرغم من مخاوف من تراجع جديد لأسعار النفط بفعل إفراج الولايات المتحدة عن احتياطيات خام، وانتشار السلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا. ومن المقرر أن يناقش تحالف «أوبك بلس» سياسته في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جهة، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، أن «التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط ووثيقة اطلعت عليها «رويترز»، إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من حصص واردات النفط الخام لعام 2022 بكميات تقل 11 في المائة عن المخصصات الأولى لعام 2021، وإن الشركات الخاصة الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من هذه الحصص. وقلصت أسعار النفط العالمية مكاسبها في أعقاب انخفاض حصص واردات أكبر مستورد للخام في العالم إلى 109.03 مليون طن في الدفعة الأولى من العام. ومن بين 42 شركة حصلت على حصص من الواردات، فازت أكبر ثلاث شركات تكرير خاصة في البلاد وهي تشجيانغ للبتروكيماويات (زد.بي.سي)، وهينغلي للبتروكيماويات، وشينغ هونغ للكيماويات، مجتمعة بنحو 41.95 مليون طن؛ وهو ما يشكل نحو 38 في المائة من إجمالي الواردات، وأكثر 50 في المائة تقريباً من نصيبها في العام السابق. وأظهرت وثيقة من وزارة التجارة الصينية، أن المصافي الأصغر، التي يقع معظمها في مركز التكرير الشرقي بإقليم شاندونغ، حصلت على 51.4 مليون طن من حصص الاستيراد، وهو ما يقل 26 في المائة عن العام الماضي. وحددت الصين حصصاً إجمالية لواردات النفط الخام للشركات غير الحكومية في عام 2022 عند 243 مليون طن، وهو المستوى نفسه الذي حددته في مستهل عام 2021. وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس، من مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.15 في المائة إلى 79.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1335 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.10 في المائة إلى 76.48 دولار للبرميل، بعد ست جلسات على التوالي من المكاسب. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يزيد على توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون؛ مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.
ومما قلص الخسائر وقدم دعماً للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بـ«كوفيد - 19» على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.