محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
TT

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلن الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي وناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، عن إطلاق محادثات رسمية بين البلدين تهدف للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين ويتوج العلاقات المشتركة.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكونها بوابة استراتيجية للأسواق العالمية، تشكل دولة الإمارات أكثر من 60 في المائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، وأكثر من 40 في المائة من حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا، وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً.
وعقب إطلاق المفاوضات، قام الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر (إكسبو 2020 دبي)، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل: النقل والخدمات اللوجيستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وقال الزيودي: «نسعى إلى تكوين علاقات تجارية واستثمارية مزدهرة بين البلدين تشمل قطاعات عديدة... وبدء المحادثات بين الإمارات وجورجيا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس رغبة مشتركة بالتعاون لتعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى السوق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».
ومن جانبها، أكدت تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية أن هناك العديد من المقومات التي ترفع سقف الطموح المشترك للدولتين للمضي بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المرحلة التالية من النمو عبر إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى الاتفاقية.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال الشهرين الماضيين محادثات للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.