أكبر نمو للناتج الصناعي الكوري الجنوبي منذ صيف 2020

أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
TT

أكبر نمو للناتج الصناعي الكوري الجنوبي منذ صيف 2020

أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات نمو الناتج الصناعي الكوري الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأعلى وتيرة له منذ 17 شهرا، في أحدث إشارة على استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.2 في المائة شهريا خلال نوفمبر الماضي، بعد انكماشه بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) السباق عليه. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) عام 2020، عندما سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3.9 في المائة شهريا.
وجاء الانتعاش بعد انخفاض الناتج الصناعي خلال أكتوبر الماضي بأكبر قدر في 18 شهرا بسبب قلة أيام العمل واختناقات سلسلة التوريد العالمية. وفي الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 5.3 في المائة.
وفي المقابل انخفضت مبيعات التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، خلال الشهر الماضي بعد شهرين من النمو المطرد. وتراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9 في المائة شهريا، بعد نموها بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة إنتل كورب الانتهاء من أول صفقة بيع بغرض الإغلاق لمصنعها لصناعة الرقائق الإلكترونية من أنواع «إن. إيه. إن.دي» و«إس. إس.دي» و«داليان إن. إيه. إن.دي» في الصين، إلى شركة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية إس. كيه هاينكس. كما تشمل الصفقة نقل بعض حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بقطاع «إس. إس.دي» والعمال إلى الشركة الكورية الجنوبية.
في المقابل ستدفع إس. كيه هاينكس 7 مليارات دولار إلى شركة إنتل. وكان قد تم الإعلان عن هذه الصفقة لأول مرة في 19 أكتوبر عام 2020. وقالت إنتل إنها ستواصل تصنيع رقائق «إن. إيه. إن.دي» في مصنع إس. كيه هاينكس لتصنيع رقائق داليان. ومن المتوقع الانتهاء تماما من خطة إغلاق النشاط بالنسبة لشركة إنتل خلال مارس (آذار) 2025 أو بعده، عندما تستحوذ إس. كيه هاينكس على باقي أصول رقائق إن. إيه. إن.دي من شركة إنتل مقابل ملياري دولار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.