عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»
TT

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، التي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن الرئيس عباس، ثمن موقف الملك سلمان بن عبد العزيز، بتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، وعلى الدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأكد الرئيس محمود عباس، أن هذه المواقف تأتي في سياق الدعم السعودي التاريخي المتواصل للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.
وحددت كلمة خادم الحرمين الشريفين السنوية أمام مجلس الشورى السعودي، موجهات سياسة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، والثوابت التي تسير عليها منذ عقود، وذلك انطلاقاً من الثقل الذي تتمتع به في العالمين العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ككل.
ويرى الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته عن التكامل الخليجي ومستقبله والعزم على تطويره، يأتي نابعاً من الحرص الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المنظور للعمل الخليجي المشترك يمثل خارطة طريق لمستقبل العمل المشترك وهو يبشر بالخير ويعكس إرادة قوية نحو التكامل الخليجي الذي يحقق الخير لشعوب دول مجلس التعاون وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار لدول الخليج».
وحول التأكيدات السعودية على ضرورة أن تغير إيران سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه للحوار والتعاون مبيناً أنها دولة جارة، يعتقد بن صقر أن هذه «دعوة صريحة لإيران للتحلي بروح المسؤولية والتخلي عن المغامرات غير المحسوبة والكف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة والتخلي عن الطموحات التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة»، متابعاً: «على إيران أن تتجاوب مع هذه الدعوة الكريمة المتسامحة المتصالحة، وتتجه نحو الحوار وتتبع سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فالجغرافيا لن تتغير، والتاريخ لن يتبدل، والمستقبل يتطلب التعايش المشترك، دعوة الملك سلمان صريحة لإيران بأنها دولة جارة وعليها ألا تفوت الفرصة وتنخرط في حوار دبلوماسي جاد لإنهاء الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان والصراع في منطقة الخليج».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.