عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»
TT

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»

رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، التي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن الرئيس عباس، ثمن موقف الملك سلمان بن عبد العزيز، بتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، وعلى الدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأكد الرئيس محمود عباس، أن هذه المواقف تأتي في سياق الدعم السعودي التاريخي المتواصل للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.
وحددت كلمة خادم الحرمين الشريفين السنوية أمام مجلس الشورى السعودي، موجهات سياسة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، والثوابت التي تسير عليها منذ عقود، وذلك انطلاقاً من الثقل الذي تتمتع به في العالمين العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ككل.
ويرى الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته عن التكامل الخليجي ومستقبله والعزم على تطويره، يأتي نابعاً من الحرص الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المنظور للعمل الخليجي المشترك يمثل خارطة طريق لمستقبل العمل المشترك وهو يبشر بالخير ويعكس إرادة قوية نحو التكامل الخليجي الذي يحقق الخير لشعوب دول مجلس التعاون وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار لدول الخليج».
وحول التأكيدات السعودية على ضرورة أن تغير إيران سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه للحوار والتعاون مبيناً أنها دولة جارة، يعتقد بن صقر أن هذه «دعوة صريحة لإيران للتحلي بروح المسؤولية والتخلي عن المغامرات غير المحسوبة والكف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة والتخلي عن الطموحات التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة»، متابعاً: «على إيران أن تتجاوب مع هذه الدعوة الكريمة المتسامحة المتصالحة، وتتجه نحو الحوار وتتبع سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فالجغرافيا لن تتغير، والتاريخ لن يتبدل، والمستقبل يتطلب التعايش المشترك، دعوة الملك سلمان صريحة لإيران بأنها دولة جارة وعليها ألا تفوت الفرصة وتنخرط في حوار دبلوماسي جاد لإنهاء الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان والصراع في منطقة الخليج».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).