لماذا يصرّ «الحرس الإيراني» على تعيين خليفة لإيرلو في صنعاء؟

نعش ألصقت عليه صورة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران يوم 21 ديسمبر 2021 (رويترز)
نعش ألصقت عليه صورة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران يوم 21 ديسمبر 2021 (رويترز)
TT

لماذا يصرّ «الحرس الإيراني» على تعيين خليفة لإيرلو في صنعاء؟

نعش ألصقت عليه صورة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران يوم 21 ديسمبر 2021 (رويترز)
نعش ألصقت عليه صورة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران يوم 21 ديسمبر 2021 (رويترز)

بخلاف ما كانت أوردته الصحافة الأميركية عن تعهد إيران للوسطاء العراقيين والعمانيين بعدم تعيين أي مندوب جديد في صنعاء مقابل السماح بإخلاء المندوب السابق حسن إيرلو، أعلنت طهران (الاثنين) اعتزامها تعيين خليفة له، في تحدٍ سافر للشرعية اليمنية والمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي يطرح معه أكثر من علامة استفهام بخصوص إصرار إيران على قرار مثل هذا، إلى جانب الكيفية التي سيتم بها إدخال المندوب الجديد.
يشار إلى أن طائرة عراقية سمح لها تحالف دعم الشرعية لاعتبارات إنسانية بإخلاء إيرلو من صنعاء إلى البصرة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقاً في طهران في ظروف غامضة مع مزاعم النظام الإيراني، أنه لقي حتفه متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

غياب الثقة
يصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، إصرار طهران على تعيين مندوب جديد لدى الحوثيين تحت مسمى «السفير» بأنه «غير مسؤول وغير أخلاقي؛ لجهة أنه لا يحترم الأعراف الدولية ولا القانون اليمني».
ويعتقد النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الإيراني لا يثق مطلقاً بقيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية في إدارة المعارك العسكرية أو السياسية والإعلامية؛ لذلك فهو يحرص أن تكون كلمة الفصل قادمة من طهران عبر الوكيل الذي ستقوم بتعيينه في صنعاء، بخاصة أن الملف اليمني أصبح من الملفات التي تستخدمها طهران ضمن مفاوضاتها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
ويضيف «ستعمل إيران بكل ما تملك لإرسال ممثلها في الحرس الثوري الإيراني لدى الميليشيات الحوثية ليكون الحاكم الجديد لها بعد مقتل المدعو إيرلو بصورة غامضة».
ويتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تستخدم مطار صنعاء الدولي لأغراض إنسانية بأنها «كانت هي البوابة التي عملت على تهريب إيرلو». ويرى، أنها «تتحمل المسؤولية أمام العالم وأمام اليمنيين حيال تكرار تهريب عناصر إيرانية إرهابية إلى صنعاء لإشرافهم على جرائم الحرب التي تمارس في اليمن والمناطق المجاورة».

تأكيد دعم الميليشيات
الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، يرى أن إعلان طهران لهذه الخطوة المرتقبة يأتي في سياق تأكيدها على دعم الميليشيات الحوثية.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إيران مستمرة بكل قدراتها في دعم ميليشيا الحوثي عسكرياً ولوجيستياً، ناهيك عن الدعم الاقتصادي والإسناد الإعلامي الكبير، وما إصرارها على تعيين مندوب جديد لها في اليمن تحت غطاء السلك الدبلوماسي إلا تأكيد على ذلك الدعم، وهي رسالة مباشرة توجهها إيران للعالم بحقيقية سيطرتها الفعلية على اليمن وتبعية الحوثيين لها لاستخدام هذه الورقة في مفاوضاتها الجارية مع أميركا والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي».
وعن سيناريوهات الوصول المحتمل للمندوب الجديد، يتابع غليس «نعلم أن إيران لن تعين مندوباً لها في اليمن من موظفي خارجيتها، بل من الحرس الثوري، وهناك سيناريوهان لا ثالث لهما لوصول المندوب الجديد لإيران في اليمن؛ الأول أنه موجود بالفعل في اليمن منذ سنوات كنائب أو مساعد لسابقه حسن إيرلو، والآخر أنه سيتم نقله بحراً عبر القوارب التي تستخدمها طهران في تهريب الأسلحة إلى اليمن».
ويدعو غليس «الحكومة اليمنية للتقدم بمذكرة احتجاج للأمم المتحدة لخرق إيران للأعراف الدبلوماسية، في حال تعيينها لمندوب جديد لدى الحوثيين، وإن كانت إيران لا تبالي لهكذا احتجاج لكنه أقل ما يمكن عمله»، بحسب تعبيره.

مناورة وتضليل
يقرأ المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إصرار طهران على تعيين مندوب أو حاكم عسكري لها في اليمن، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إن المعلومات التي سرّبها الحوثيون حول وجود خلافات بينهم وبين إيران، كانت عملية تضليل، بهدف نقل الحاكم العسكري المصاب إصابة خطرة إلى طهران، بحكم وجود خلافات، وكذلك إيهام المجتمع الدولي، أن الخلافات هذه قد تفضي إلى حوار سياسي، وكان يهدف الحوثيون من ذلك إلى تخفيف الضغوط على إيران بطريقة أو بأخرى في مفاوضاتها النووية مع الغرب».
ويتابع الطاهر حديثه بالقول «إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تعيين مندوب جديد في صنعاء، جاء بعد أقل من 24 ساعة من كشف تحالف دعم الشرعية عن أدلة قاطعة حول تورط إيران وميليشياتها في المنطقة، وهو كان بمثابة التأكيد على صحة ما ورد في المؤتمر الذي عقده العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف».
ويجزم الطاهر، بأن «إيران لا تريد أن يكون هناك حل سياسي في اليمن»، وأنها بإعلانها عن تعيين مندوب جديد «طمأنت الحوثيين بأنها سوف تستمر بدعمهم عسكرياً مع تنامي التوافق اليمني وتوحيد الصف لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة». ويتكهن المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن «الحاكم العسكري الجديد لطهران في صنعاء قد وصل إلى صنعاء ضمن 100 شخص وصلوا أخيراً إلى مطار صنعاء على اعتبار أنهم موظفون أمميون وجرحى حوثيون عائدون».
ويدعم الطاهر تكهنه بالقول «الحوثي أعلن قبل أسبوع تقريباً خروج المطار عن الخدمة، ليعود ويعلن وصول ثلاث طائرات أممية إلى صنعاء، وهذا يذكرنا بطريقة دخول حسن إيرلو صنعاء في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 والذي وصل بين موظفين أمميين وجرحى من الميليشيا، وفي اليوم ذاته أعلنت إيران تعيينه سفيراً لها لدى الحوثيين».
وبخصوص ما يمكن أن ترد به الحكومة اليمنية، يرى الطاهر «أن الإدانة والاستنكار والاعتراض لدى الأمم المتحدة، لم يعد كافياً؛ لأن ذلك يقابل من قبل المجتمع الدولي بتجاهل تام، لتعوده على هذه الإدانات، أو لأنه يستمتع بالتدخل الإيراني في المنطقة»، وفق تعبيره.
ويقول «يفترض على الحكومة اليمنية، أن يكون لها رد على الأرض، وأن تعلن عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن هذا الإرهابي القادم إلى اليمن، وأن تعلن الطوارئ في كل المناطق، وأن تعمل جاهدة للقبض عليه ومحاكمته؛ كونه جاء إلى البلاد لقتل أبناء الشعب اليمني وممارسة الإرهاب في البلاد».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.