«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»
TT

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

«البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية»

استمراراً لعمليات المصادرة للشحنات «غير القانونية» من إيران، ضبطت سفن البحرية الأميركية 385 كيلوغراماً (849 رطلاً) من الهيروين في بحر العرب، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين دولار، في عملية ضخمة نفذتها قوات العمليات البحرية الدولية في المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤولون أمس الخميس، ونقلته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
وأفادت قوة المهام الدولية في بيان لها، بأن سفن الدورية البحرية الأميركية (يو إس إس تيمبست) و(يو إس إس تايفون) صادرتا المخدرات التي تم إخفاؤها على متن سفينة صيد مجهولة الجنسية، كانت تُبحر في مياه الشرق الأوسط، وقد جرت عملية الضبط والمصادرة يوم الاثنين، والإعلان عنها أمس الخميس.
ورغم أن المعلومات الأولية لم تفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي كانت تقصدها السفينة، فإن البحرية الأميركية قالت، إن سفينة الصيد خرجت على الأرجح من إيران، ووفقاً للقائد البحري تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط، فقد عرف جميع أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.
ومع تكثيف الدوريات الإقليمية في المنطقة، صادرت القوة المخدرات غير المشروعة بقيمة أكثر من 193 مليون دولار خلال عمليات بحرية جرت هذا العام، أي أكثر من كمية المخدرات التي ضُبطت خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة، طبقاً للبيان.
وأفادت «الأسوشيتد برس»، بأن تهريب المخدرات إلى الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، يأتي عبر طريق بري من إيران وأفغانستان، أو عبر طرق برية مهترئة في البلقان أو جبال جنوب القوقاز أو السعودية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي حول العقاقير الاصطناعية للعام الماضي.
وأضاف التقرير أن «المهربين من إيران يتجهون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، حيث ألقي القبض على البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سريلانكا»، وتعد الحدود الإيرانية الشرقية سهلة الاختراق، والتي يبلغ طولها 1923 كيلومتراً (1195 ميلاً) مع أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، ما حول إيران إلى بلد عبور رئيسي لتجارة المخدرات غير المشروعة.
ولم تقتصر إيران على الطرق البحرية أو البرية في منطقة الشرق الأوسط لتهريب المخدرات، بل استخدمت كذلك الطرق المجاورة مع الدول الإقليمية المحيطة بها مثل أذربيجان، والذي انتقد الرئيس الأذري إلهام عليف، علانية إيران بتهريب «أطنان من المخدرات إلى أوروبا» باستخدام حدود بلاده، ما تسببت هذه التصريحات بزيادة توتر العلاقة بين البلدين، والتي لم تكن جيدة منذ البداية.
ونهاية الشهر الماضي نوفمبر (تشرين الثاني)، ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، شحنة أغنام حية مستوردة من إيران، وتم إلقاء القبض على شخصين بينهما إيراني الجنسية، بعد الكشف عن تهريب المخدرات في أحشاء قطيع الأغنام.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني، أن إيران تشكل على مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة، المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات إلى البحرين، وما زالت مستمرة في هذا النهج، بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية في هذا الشأن، حيث تجاوزت كمية المضبوطات في قضايا تهريب المواد المخدرة، والتي مصدرها إيران، خلال الفترة من 2007 وحتى 2021 نحو 3 أطنان واثنين وسبعين كيلو جراماً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بينها الكبتاجون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو.صصصص



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.