حملة لـ{فلسطينيي 48} ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة

2021 شهد تصعيداً في هدم البيوت وتخريب المزروعات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
TT

حملة لـ{فلسطينيي 48} ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)

أطلقت أوساط سياسية وشعبية من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، حملة احتجاج شعبي لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بلجم المعتدين ووقف ممارسات الجيش الإسرائيلي أيضاً، الذي من جهة يحمي المستوطنين ومن جهة ثانية يسهم بدوره في تأجيج القمع والهدم.
واستهلت هذه المظاهرات، أمس الخميس، اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، التي نظمت مظاهرة بمشاركة العشرات من الأهالي على المدخل الرئيسي للمدينة. ورفعوا شعارات تعتبر اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية إرهاباً منظماً، ودعوا إلى إسقاط حكومة نفتالي بنيت وطالبوا المؤسسات المدنية والشعبية «بالوقوف وقفة واحدة للتصدي لهذه الهجمات». ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناصرة للأهالي في الضفة الغربية.
وكانت لجنة المتابعة العربية العليا، برئاسة محمد بركة، قد دعت إلى مظاهرة ضد سياسة الهدم التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية مع عرب النقب. وفي بيان الدعوة، ضمت موضوع اعتداءات المستوطنين، ودعت إلى رفع صوت التضامن مع الأهل في القدس والضفة الغربية ضد إرهاب المستوطنين، وحملت الحكومة الإسرائيلية والجيش ووزارة الدفاع مسؤولية هذا التصعيد.
وكان الفلسطينيون قد رصدوا عشرات الاعتداءات من مستوطنين في القدس والضفة، بلغت حد إطلاق الرصاص على البيوت الفلسطينية في حي الشيخ جراح، ليلتي (الأربعاء – الخميس)، بشكل عشوائي ومكثف صوب المنازل مباشرة، رغم تواجد قوات الاحتلال على المدخل الغربي للحي. وعندما خرج المواطنون الفلسطينيون لصدهم، تدخلت تلك القوات وراحت تقمع تجمعهم فأُصيب العشرات بحالات اختناق جراء ذلك.
وفي يوم أمس، أقدم مستوطنون على مهاجمة قرية اللبن الشرقية وأطلق أحدهم الرصاص. وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب شاهين، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، وشرعوا باستفزاز المواطنين بحماية من جيش الاحتلال. ولفت إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والمستوطنين، تدخل على إثرها عناصر جيش الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانياً.
ونشرت في رام الله، أمس، إحصائيات أخرى عن عام 2021، فاتضح منها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 950 بيتاً فلسطينياً في الضفة الغربية هذه السنة وخربت نحو 18 ألف شجرة وصادرت نحو 30 ألف دونم مما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، كشف الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، أمس الخميس، بأن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، زادت بشكل حاد في سنة 2021 وبلغت 34.112 مستوطناً متطرفاً. وأكد أن هذه الاقتحامات تمت بحماية الشرطة وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية. وحذر الشيخ الخطيب من التصعيد الخطير في اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف وقيامهم باستباحة قدسية المسجد من خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحاته. وأكد أن هذا الحرم، الذي يقوم على مساحة 144 دونماً بساحاته وأروقته ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد إسلامي خالص ملك للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وفي مؤتمر صحافي دعت له لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أمس، كشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 69 منزلاً فقط في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وأصدرت 172 أمر هدم لمنازل أخرى خلال عام 2021، بينما يتهدد الهدم 5600 في البلدة. وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن «بلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال عام 2021، ما لا يقل عن 172 أمر هدم في سلوان كان آخرها لعائلة سرحان أمس الخميس، بينما يوجد 150 منزلاً مهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون كامينتس، أي أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها في أي لحظة». وأضاف أنه «خلال العام الجاري هدم الاحتلال 69 منزلاً في البلدة، وشرد 342 مقدسياً، 66 في المائة منهم أطفال وقاصرون. وقدم لوائح اتهام ضد تسعين منزلاً وغرم أصحابها بأربعة ملايين شيقل وثلاثمائة وسبعين ألفاً تحت ما يسمى مخالفات البناء غير القانوني، ووصلت أوامر الهدم القضائية في سلوان إلى 7800 أمر هدم منذ احتلال مدينة القدس». وبين أن ذلك يعني تهديد عشرة آلاف مقدسي في البلدة بالتهجير والتطهير العرقي في حال تنفيذ أوامر الهدم أو الإخلاء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).