حملة لـ{فلسطينيي 48} ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة

2021 شهد تصعيداً في هدم البيوت وتخريب المزروعات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
TT

حملة لـ{فلسطينيي 48} ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف 3 دونمات وتقتلع 120 شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)

أطلقت أوساط سياسية وشعبية من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، حملة احتجاج شعبي لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بلجم المعتدين ووقف ممارسات الجيش الإسرائيلي أيضاً، الذي من جهة يحمي المستوطنين ومن جهة ثانية يسهم بدوره في تأجيج القمع والهدم.
واستهلت هذه المظاهرات، أمس الخميس، اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، التي نظمت مظاهرة بمشاركة العشرات من الأهالي على المدخل الرئيسي للمدينة. ورفعوا شعارات تعتبر اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية إرهاباً منظماً، ودعوا إلى إسقاط حكومة نفتالي بنيت وطالبوا المؤسسات المدنية والشعبية «بالوقوف وقفة واحدة للتصدي لهذه الهجمات». ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناصرة للأهالي في الضفة الغربية.
وكانت لجنة المتابعة العربية العليا، برئاسة محمد بركة، قد دعت إلى مظاهرة ضد سياسة الهدم التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية مع عرب النقب. وفي بيان الدعوة، ضمت موضوع اعتداءات المستوطنين، ودعت إلى رفع صوت التضامن مع الأهل في القدس والضفة الغربية ضد إرهاب المستوطنين، وحملت الحكومة الإسرائيلية والجيش ووزارة الدفاع مسؤولية هذا التصعيد.
وكان الفلسطينيون قد رصدوا عشرات الاعتداءات من مستوطنين في القدس والضفة، بلغت حد إطلاق الرصاص على البيوت الفلسطينية في حي الشيخ جراح، ليلتي (الأربعاء – الخميس)، بشكل عشوائي ومكثف صوب المنازل مباشرة، رغم تواجد قوات الاحتلال على المدخل الغربي للحي. وعندما خرج المواطنون الفلسطينيون لصدهم، تدخلت تلك القوات وراحت تقمع تجمعهم فأُصيب العشرات بحالات اختناق جراء ذلك.
وفي يوم أمس، أقدم مستوطنون على مهاجمة قرية اللبن الشرقية وأطلق أحدهم الرصاص. وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب شاهين، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، وشرعوا باستفزاز المواطنين بحماية من جيش الاحتلال. ولفت إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والمستوطنين، تدخل على إثرها عناصر جيش الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانياً.
ونشرت في رام الله، أمس، إحصائيات أخرى عن عام 2021، فاتضح منها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 950 بيتاً فلسطينياً في الضفة الغربية هذه السنة وخربت نحو 18 ألف شجرة وصادرت نحو 30 ألف دونم مما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، كشف الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، أمس الخميس، بأن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، زادت بشكل حاد في سنة 2021 وبلغت 34.112 مستوطناً متطرفاً. وأكد أن هذه الاقتحامات تمت بحماية الشرطة وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية. وحذر الشيخ الخطيب من التصعيد الخطير في اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف وقيامهم باستباحة قدسية المسجد من خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحاته. وأكد أن هذا الحرم، الذي يقوم على مساحة 144 دونماً بساحاته وأروقته ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد إسلامي خالص ملك للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وفي مؤتمر صحافي دعت له لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أمس، كشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 69 منزلاً فقط في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وأصدرت 172 أمر هدم لمنازل أخرى خلال عام 2021، بينما يتهدد الهدم 5600 في البلدة. وقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن «بلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال عام 2021، ما لا يقل عن 172 أمر هدم في سلوان كان آخرها لعائلة سرحان أمس الخميس، بينما يوجد 150 منزلاً مهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون كامينتس، أي أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها في أي لحظة». وأضاف أنه «خلال العام الجاري هدم الاحتلال 69 منزلاً في البلدة، وشرد 342 مقدسياً، 66 في المائة منهم أطفال وقاصرون. وقدم لوائح اتهام ضد تسعين منزلاً وغرم أصحابها بأربعة ملايين شيقل وثلاثمائة وسبعين ألفاً تحت ما يسمى مخالفات البناء غير القانوني، ووصلت أوامر الهدم القضائية في سلوان إلى 7800 أمر هدم منذ احتلال مدينة القدس». وبين أن ذلك يعني تهديد عشرة آلاف مقدسي في البلدة بالتهجير والتطهير العرقي في حال تنفيذ أوامر الهدم أو الإخلاء.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.