مظاهرات حاشدة في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

«العنف المفرط» لقوات الأمن يوقع عشرات الضحايا... والمعارضة تطالب بلجنة تحقيق دولية

مظاهرات في شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عاشت الخرطوم ومدن سودانية أخرى يوماً ساخناً جديداً، أمس، بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بـ«الحكم المدني»، وعودة الجيش إلى ثكناته، واشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت «العنف المفرط» ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. وتعرض الصحافيون، ومنهم طاقما قناتي «العربية» و«الحدث»، للاعتداء بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية التي أجبرت مراسلة قناة «الشرق» الإخبارية على وقف البث الحي.
الحشود الضخمة في الخرطوم وصلت إلى محيط القصر، لكن قوات الأمن عملت على تفريقها بشتى الطرق، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع بكثافة فغطت سماء المدينة بالغيوم، إلى جانب الرصاص المطاط، والقنابل الصوتية.
وكان يوم الخميس، أمس، الحادي عشر الذي يشهد احتجاجات كبيرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني). ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
وقال شهود إن قوات الأمن واجهت المحتجين على بعد نحو مائتي متر من القصر في وسط العاصمة، حيث كان هناك وجود أمني كثيف في المنطقة. وقال شاهد عيان إن المحتجين تعرضوا كذلك للغاز المسيل للدموع في مدينة بحري قرب جسر مغلق بالحاويات يربطها بالعاصمة.
واستطاع الآلاف من المتظاهرين كسر الطوق الأمني والحواجز، التي أحاطت بها السلطات المداخل الرئيسية بكل الاتجاهات المؤدية لوسط العاصمة، واقتربوا من القصر الجمهوري. وشهدت المنطقة عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين استمرت منذ منتصف النهار حتى المساء، ما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات وحالات الاختناق.
ووسط انقطاع خدمات الاتصالات، أُغلقت معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم. وشوهد حاجز أمني للجيش ومئات الجنود والسيارات العسكرية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري حسب المسارات المرسومة للتظاهرات.
وردد محتجون، كانوا يتجهون نحو جسر مغلق يصل بحري بالعاصمة الخرطوم، هتافات تؤكد استعدادهم للتضحية بحياتهم من أجل التخلص من حكم الجيش.
وترفض الاحتجاجات التي تدخل شهرها الثالث أي مساومة أو حوار أو شراكة مع العسكريين، وتطالب برحيلهم فورا من الحكم.
وخرجت احتجاجات حاشدة في كل من الولايات الشمالية ونهر النيل وولاية الجزيرة وسط السودان. كما خرجت أعداد ضخمة في ولايات دارفور غربي البلاد، وولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا في شرقي البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بـ«الانقلاب العسكري» الذي استولى بموجبه قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، على السلطة في البلاد في 25 من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي ورفعوا شعار «الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات».
وقال نائب رئيس حزب «الأمة» إبراهيم الأمين لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الذي مارسه العسكر أشبه بالعنف الذي كان يمارسه النظام السابق، ويهدد بإجهاض أي مبادرة للخروج من الأزمة». وأشار إلى أن رفع مستوى العنف جاء بعد يوم من منح جهاز الأمن سلطات كاملة «مع الحصانة من المحاسبة».
وقال «المكتب الموحد للأطباء» (تجمع نقابي مهني) في بيان صحافي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التظاهرات تعرضت لقمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكل الأساليب العنيفة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى من المتظاهرين، وتراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي في مستشفيات مدينة أم درمان بينها حالات حرجة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية إحصائيات عن أعداد القتلى والجرحى.
وأشار شهود إلى أن عناصر أمنية هاجمت مستشفيات يعالج فيها بعض المصابين وأطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع.
وأطلق «المكتب الموحد للأطباء» نداء للكوادر الطبية في كل التخصصات للانضمام للفرق العاملة في مستشفيات أم درمان، لإنقاذ المصابين، مشيراً إلى الحاجة الماسة لجراحين بكل تخصصاتهم الدقيقة ولأطباء تخدير وكوادر أخرى.
وقالت «لجان المقاومة الموحدة» (تكوينات شعبية) إن «السلطات الانقلابية وجهاز المخابرات العامة شنت حملة اعتقالات واسعة واعتقلت 4 من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم».
وكانت لجان المقاومة و«قوى الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم السابق) دعت إلى تظاهرات مليونية في كل ولايات البلاد لإسقاط «الانقلاب العسكري» والاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «قوى الحرية والتغيير» في بيان إن «قوات السلطة الانقلابية استخدمت الرصاص الحي على المواكب السلمية في ضاحية (بانت) بمدينة أم درمان، أدى إلى قتل وجرح عدد من الثوار السلميين مع سبق الإصرار والترصد». وأضافت: «نحمل قادة الانقلاب مسؤولية هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، يضاف لها الجرائم الممتدة منذ لحظة الانقلاب الفاشل في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأكدت أن «السلطات الانقلابية تصدت للمواكب السلمية واستخدمت القمع المفرط، ما أدى إلى إصابات مباشرة وسط المتظاهرين، كما اعتقلت أعضاء من لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم، واعتدت على المواطنين العزل». وأشارت إلى أن قوات الأمن واصلت انتهاكاتها لحرية الصحافة والإعلام والاعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام وإعاقة عملهم واقتحام مكاتبهم كما حدث لقناتي «الشرق» و«العربية» الحدث.
ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم السلطات السودانية إلى حماية حرية الصحافة.
ودعت «قوى التغيير» المجتمع الإقليمي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى «إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، ومعاقبة قادة الانقلاب العسكري»، وطالبت المبعوث الأممي فولكر بيرتس بدعوة مجلس الأمن إلى تكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مقتل أكثر من 50 من المتظاهرين السلميين.