الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب بالمدفعية وراجمات الصواريخ

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا، في وقت تصاعدت فيه حدة القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من مواقع قوات النظام على مناطق بجنوب إدلب وغرب حلب؛ ما تسبب في سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة.
وقال الناشط مصعب الحسن بريف إدلب، إن «المقاتلات الروسية نفّذت 7 غارات بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مناطق قريبة من مخيمات النازحين في قرى وبلدات باريشا وكفرعروق وكفردريان ومحيط مدينة معرة مصرين ومنطقة الشيخ بحر شمال وغرب إدلب؛ ما تسبب في إصابة امرأة وطفل بجروح، ودمار كبير في المباني وخسائر مادية في ممتلكات المدنيين. وترافق مع الغارات تحليق مكثف لعدد من الطائرات الحربية الروسية كانت قد انطلقت من قاعدة حميميم وطائرات الاستطلاع؛ ما أثار حالة رعب وخوف شديدين في صفوف المدنيين ودفعهم إلى الهروب نحو العراء خشية تجدد الغارات الجوية على المنطقة».
وأضاف هذا الناشط، أن «المقاتلات الروسية شنّت أيضاً 3 غارات على جبل الشيخ بركات بمحيط مدينة دارة عزة غرب حلب؛ ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة». وزاد، أن الغارات «ترافقت مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة المتطورة (كراسنبول) من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي؛ ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة جرى نقلهما إلى مشافي المنطقة».
ولفت إلى أن «المقاتلات الروسية جددت منذ ثلاثة أيام غاراتها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، بعد غياب دام لأكثر من 20 يوماً. وتركزت الغارات على مزارع لتربية الدواجن ومناطق أخرى محيطة بمخيمات تؤوي نازحين من مناطق مختلفة من سوريا بريفي إدلب وحلب؛ الأمر الذي أثار خوف النازحين من أن تطالهم الغارات الجوية».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، «غابت طائرات النظام الحربية والمروحية عن أجواء منطقة (بوتين - إردوغان) أو منطقة (خفض التصعيد)، في شمال غربي سوريا، خلال العام 2021، بيد أن المقاتلات الروسية نابت عنها بقتل السوريين وتدمير البنى التحتية». وأضاف، أنه وثّق أكثر من 562 غارة شنّتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة «خفض التصعيد»، خلال العام 2021، حيث تسببت في مقتل 18 شخصاً، هم 14 مدنياً، بينهم 6 أطفال و3 مواطنات، و4 من أفراد المجموعات الإسلامية المسلحة، بينهم تركستاني وشيشاني. كما تسبب القصف الجوي الروسي في إصابة أكثر من 117 شخصاً بجروح متفاوتة، غالبيتهم من المدنيين. وأوضح، أن الغارات الروسية طالت 62 موقعاً ومنطقة في شمال غربي سوريا خلال 2021... 48 منها في محافظة إدلب (الشيخ بحر، وحربنوش، وقورقنيا، ومحيط السجن المركزي، ومحيط معرة مصرين، ومحيط سرمدا، وحرش بسنقول، ومحطة الروج، والشيخ يوسف، ومحمبل، وعين شيب وسان، والرويحة، وسرجة، ومنطف، ومعرزاف، وبينين، وسفوهن، وجوزف، والبارة، ومرعيان، وكنصفرة، وبيلون، والفطيرة، ومعربليت، ومجدليا، وحرش الحمامة، وأورم الجوز، واحسم، والكندة، والشيخ سنديان، وبروما وبسامس، والعالية، والغسانية، ومحيط زرزور، ودير سنبل، ومشون وشان، وأبلين، والفوعة، وجسر الشغور، ومحيط الكفير، ومخيمات قاح، ومحيط مدينة إدلب، وتلتيتا، وشادرني، واليعقوبية)، و5 مناطق في اللاذقية (كبانة، والخضر، وكفريدين، والبرناص، وبرزة)، و6 مناطق في محافظة حماة (السرمانية، ودوير الأكراد، والزيارة، ومحطة زيزون، وخربة الناقوس، وحميمات)، و3 في حلب (أرحاب، ومحيط دارة عزة، والشيخ سليمان).
من جهته، قال محمود العبد الله، القيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى توثيق أكثر من 630 خرقاً خلال العام 2021 من قِبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق المعارضة المأهولة بالمدنيين بريفي إدلب وحلب، استخدمت فيها قذائف مدفعية متطورة (كراسنبول) الموجهة ليزرياً؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 210 مدنيين، بينهم 79 طفلاً و38 امرأة و4 عاملين في المجال الإنساني».
وأضاف «ردت فصائل المعارضة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، خلال العام 2021، على القصف المتكرر على منطقة (خفض التصعيد)، من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بقصف مقابل بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على أكثر من 30 موقعاً في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية؛ ما تسبب في مقتل أو جرح أكثر من 320 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى محلية مساندة لها»، متوعدا قوات النظام بـ«رد أعنف خلال الفترة المقبلة رداً على استهداف المدنيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم