ترقب يمني لتحرير مديريات شبوة وإسناد مأرب

مقتل 150 حوثياً وتدمير 15 آلية عسكرية بضربات «التحالف»

TT

ترقب يمني لتحرير مديريات شبوة وإسناد مأرب

في وقت تترقب فيه الأوساط اليمنية إطلاق العمليات العسكرية الوشيكة لتحرير مديريات شبوة المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية وإسناد جبهات مأرب، أعلن تحالف دعم الشرعية أمس (الخميس) مقتل عشرات من عناصر الجماعة الانقلابية وتدمير آليتهم في مأرب.
تزامن ذلك مع جهود دؤوبة تبذلها الحكومة اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن للسيطرة على الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار واستئناف إصلاح المؤسسات والمالية العامة للدولة ومكافحة الفساد.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 22 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأوضح في تغريد بثته «واس» أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 15 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً.
ضربات تحالف دعم الشرعية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة لإسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، واكبها أمس معارك ضارية في الجبهات الجنوبية من مأرب والغربية، في سياق عمليات الاستنزاف التي كبدت الميليشيات منذ فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 30 قتيل في جبهات مأرب وفق بعض التقديرات العسكرية.
وذكر الإعلام العسكري للجيش اليمني أن أكثر من 18 حوثياً قتلوا (الخميس) في مواجهات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله: «إن عناصر الجيش بجبهة الكسارة نصبوا كميناً محكماً لما لا يقل عن 18 عنصراً من الميليشيا الحوثية مؤكداً مصرعهم جميعاً».
وأضاف المصدر «أن طيران التحالف دمر مدرعة وعربتين حوثيتين بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة».
من جهته ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية في معارك وغارات جوية في محافظة مأرب.
وأوضح الموقع أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت بدعم من مقاتلات تحالف دعم الشرعية من إحباط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وفي الجبهة الجنوبية من المحافظة، قال الموقع إن عدداً من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيبوا في مواجهات مع الجيش والمقاومة، جراء ضربات جوية للتحالف، كما قتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي في غارات جوية أخرى دمرت منصات إطلاق صواريخ وأسلحة ثقيلة في مديرية بيحان، غرب محافظة شبوة.
وفيما يترقب اليمنيون العملية العسكرية الوشيكة التي تتأهب لها ألوية قوات العمالقة لتحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استنفرت قواتها وأعادت نشر أسلحتها الثقيلة في أوساط القرى السكنية والمنشآت العامة. ووسط حالة من الهلع مما تحمله الأيام المقبلة من مفاجآت ميدانية، أقدمت الميليشيات على إطلاق صاروخ باتجاه مأرب بقرب أحد المخيمات السكنية، دون أن يحدث أي أضرار لسقوطه في منطقة خالية، فيما سقط صاروخ آخر ومسيرات مفخخة في موقع لقوات ألوية العمالقة في مديرية مرخة في محافظة شبوة، حيث تحدثت مصادر محلية عن مقتل وإصابة نحو 20 جندياً.
وكانت قوات العمالقة في الساحل الغربي قد دفعت بعدد من ألويتها في وقت سابق إلى محافظة شبوة، في سياق خطة لتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين وإسناد مأرب.
المسار العسكري والميداني الذي يتوقع له أن يتصاعد في الأسابيع المقبلة لترجيح كفة الحكومة الشرعية، تزامن مع خطوات سياسية لإنهاء الخلاف بين مكونات الشرعية لا سيما في المحافظات الجنوبية، إلى جانب الخطوات الاقتصادية والإصلاحات التي أدت إلى تحسن كبير في سعر العملة المحلية.
وذكرت المصادر أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ناقش (الخميس) في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، خطط البنك للارتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار بمساندة الأشقاء والأصدقاء. وأكد اللقاء بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» على أهمية خطط الارتقاء بالعمل المصرفي والتي ستعزز بإصلاحات هيكلية عميقة ستنفذها الحكومة في مختلف المجالات خصوصاً في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي، بهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد، لتحقيق الاستدامة المالية والامتناع عن استخدام التمويل التضخمي الذي كان من أهم أسباب الاختلالات في موازين منظومة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية».
وشدد المحافظ الجديد للبنك على» تنقية شبكة الحوالات من المضاربين وغير المرخصين الذين يمارسون العمل بدون تراخيص ويسببون إرباكاً في أسواق الصرف ويسيئون بممارساتهم غير القانونية لمنتسبي هذه المهنة».



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».