لبنان يوقف 4 متورطين في عملية تهريب الكبتاغون إلى الكويت

TT

لبنان يوقف 4 متورطين في عملية تهريب الكبتاغون إلى الكويت

أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات القضائية والأمنية في لبنان، في قضية شحنة «الكبتاغون» المخدّرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، ليل الأربعاء، وكانت معدّة لشحنها إلى دولة خليجية، عن توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين، يشتبه بتورّطهم في العملية، وعلى اطلاع كامل بتفاصيلها.
ويُجري مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان التحقيقات الأولية بالتنسيق مع مخابرات الجيش والجمارك اللبنانية، وبإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته للتوسّع بالتحقيق وتحديد هويات كلّ من له علاقة بهذه الشحنة. وأكد عويدات لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تحديد هويات عدد من المتورطين بالعملية وتوقيف بعضهم». وأشار إلى أن «التحقيق توصل إلى معلومات مهمّة عن مصدر حبوب الكبتاغون ومكان توضيبها ووجهتها، والأشخاص المرسلة إليهم هذه البضاعة في دولة الكويت»، كاشفاً عن «وجود تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص».
وكان عناصر من الجمارك اللبنانية، ضبطوا ليل الأربعاء، 9 ملايين حبة من مخدر «الكبتاغون» موضبة في أكياس بلاستيكية، ومخبأة في حبات ليمون بلاستيكية، وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعي، وجرى عرض هذه الكميات عبر شاشات التلفزة. وقال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي إن «الشحنة كانت معدّة للتصدير إلى إحدى دول الخليج».
وتوصّلت التحقيقات الأولية وعملية الاستقصاء وجمع المعلومات، إلى الكشف عن مزيد من هذه المواد، وأوضح القاضي عويدات أنه «تم اكتشاف مستوعبين إضافيين في مرفأ بيروت في ساعة متقدمة من الليل كانا يحتويان نفس المادة، كما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وقد أعطيت الأوامر للأجهزة الأمنية لتعقّب الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها من الإبحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت».
ومع تنامي هذه العمليات، شددت السلطات اللبنانية إجراءاتها وعمليات المراقبة والتدقيق على المعابر البحرية والبرية كافة، حتى مطار بيروت الدولي، لرصد تهريب الممنوعات من لبنان إلى الخارج وبالعكس. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن «شحنة الكبتاغون التي ضبطت (أول من) أمس في المرفأ، هي من أكبر العمليات التي شهدها لبنان»، لافتاً إلى «توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين حتى الآن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «الإنجاز يأتي في سياق الحرب الاستباقية للدولة اللبنانية على تجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي، ويمعنون في تخريب العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة».
وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد على ضبط السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أخرى؛ حيث أعلنت شرطة دبي، أمس (الخميس)، أنها أحبطت عملية تهريب أكثر من مليون قرص «كبتاغون» بقيمة 15.8 مليون دولار، مخبّأة في شحنة ليمون، وأنها اعتقلت 4 أشخاص من جنسية عربية. كما سبق للمملكة العربية السعودية أن أحبطت شحنات في مرفأ جدّة آتية من لبنان، وهو ما تسبب بمنع دخول المنتجات اللبنانية من الخضار والفاكهة من لبنان إلى المملكة.
وأثار الكشف عن هذه العملية الفاشلة استياء واسعاً لدى الأوساط السياسية والشعبية في لبنان، لما لها من مردود سلبي على سمعة الدولة اللبنانية وعلاقاتها مع دول الخليج العربي. وسأل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص في تغريدة له على «تويتر» أمس: «باسم من يتم شحن الكبتاغون إلى دول الخليج؟ من الفاعل والمسهّل والمحرّض والشريك؟ على من ادعت النيابة العامة المختصة في هذه الجريمة المشهودة؟ ألا تستحق سمعة هذا الوطن أو ما تبقى منها وعلاقاتها مع دول الخليج بعضاً من العلانية المطمئنة والموحية بالثقة؟».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.