باكستان تقرّ أول قانون للأمن الوطني لمواجهة تهديدات «طالبان»

بسبب وجود مجموعات مسلحة داخل أراضيها

أقرّ مجلس الوزراء الباكستاني أول قانون للأمن الوطني في البلاد، في خضم تهديدات متزايدة تجابه الأمن الداخلي، ناجمة عن عودة جماعة «طالبان» لنشاطاتها الإرهابية في شمال غربي البلاد. من ناحيته، أعلن مستشار الأمن الوطني الباكستاني، مؤيد يوسف، أن «مجلس الوزراء الفيدرالي وافق على أول سياسة للأمن الوطني في البلاد».
وأفاد مسؤولون أن سياسة الأمن الوطني الجديدة ستركز على المواطن مع السعي لتحقيق الأمن الاقتصادي أيضاً، مشيرين إلى أنه إنجاز تاريخي، نظراً لأنه من الآن ستسعى الدولة نحو تطبيق سياسة «أمن وطني» شاملة بجدية، تركز على المواطن، مع التركيز على الأمن الاقتصادي على مستوى الدولة. وأضاف يوسف أن السياسة الجديدة ستسهم في توجيه سياسات مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق أهداف الأمن الوطني للبلاد.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن باكستان تمر بأسوأ حالة تباطؤ اقتصادي، لعب فيها كل من الوضع الأمني الداخلي وجائحة فيروس «كوفيد - 19» دوراً حاسماً. من ناحية أخرى، لم يجر الكشف حتى هذه اللحظة عن محتوى سياسة الأمن الوطني، لكن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمران خان نفسه في الأيام المقبلة عن جزء من السياسة الجديدة.
وقال يوسف: «أود أن أشكر القيادة المدنية والعسكرية على كل دعمهم ومساهمتهم. ولم تكن السياسة لتظهر للنور لولا القيادة والتشجيع المستمر لرئيس الوزراء عمران خان»، مضيفاً: «نجاح السياسة يكمن في تنفيذها الذي جرى وضع خطة له».
وأوضح مستشار الأمن الوطني أن نسخة عامة من وثيقة الأمن الوطني سيطلقها رئيس الوزراء ويصدرها في الوقت المناسب.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن التهديد الأمني الرئيسي لباكستان من جانب الهند، ذلك أن المؤسسة الأمنية في البلاد تعتبر أن الهند تمثل التهديد العسكري الرئيسي لسلامة وأمن البلاد.
ومنذ عام 1998، يعتقد قطاع من الجيش الباكستاني أن التهديد الأمني الرئيسي لباكستان يتمثل في وجود مجموعات مسلحة داخل أراضيها. وتشكل هذه الجماعات تهديداً لأمن باكستان، بينما تشكل في الوقت نفسه تهديداً غير مباشر لباكستان بهجماتها الإرهابية ضد دول مجاورة، التي بدورها تحمّل باكستان مسؤولية هذه الهجمات.
وغالباً ما يوصف إحياء «طالبان» الباكستانية في أعقاب صعود حركة «طالبان» الأفغانية إلى السلطة في كابل بأنه أخطر تهديد للأمن الداخلي تواجهه البلاد.
ورغم ذلك، هناك اختلاف في الرأي حول هذه النقطة. أما القوى السياسية المعارضة الباكستانية فتدعم بدرجات متفاوتة العمليات العسكرية ضد «طالبان» الباكستانية للقضاء على هذا التهديد.
من ناحية أخرى، بدأ رئيس الوزراء عمران خان في الفترة الأخيرة محادثات مع قيادة حركة «طالبان» باكستان التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها. وتوفر هذه المحادثات الأساس للرأي داخل المؤسسة الأمنية الباكستانية، في إطار مساعٍ لتسوية الخلافات والصراعات مع حركة «تحريك طالبان» التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها.
ويمثل المتمردون البلوش، الذين يخوضون تمرداً داخل إقليم بلوشستان ضد المؤسسة الأمنية الباكستانية، تهديداً آخر للأمن الداخلي بباكستان. ويرى عدد من الخبراء أنه يمكن أن تتحول حالة التراجع الاقتصادي إلى تهديد آخر للأمن الداخلي وسلامة البلاد حال عدم تنفيذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد.