تركيا: القبض على 30 «داعشياً» على صلة بمناطق الصراع في سوريا والعراق

في إطار حملات مكثفة لمنع هجمات في رأس السنة

TT

تركيا: القبض على 30 «داعشياً» على صلة بمناطق الصراع في سوريا والعراق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 30 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب في حملات في أنحاء متفرقة من البلاد في إطار عمليات استباقية استهدفت منع هجمات إرهابية محتملة خلال رأس السنة الجديدة.
وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، أمس (الخميس)، 23 شخصاً على صلة بتنظيم «داعش» خلال عملية أمنية مشتركة نفذها جهاز الاستخبارات والشرطة، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مكتب الادّعاء العام في أنقرة بحق 30 شخصاً، تبين أن لهم أنشطة ضمن بنية «داعش» وارتباطهم بمناطق الصراع في سوريا والعراق. وأسفرت العملية، التي جرى تنفيذها بشكل متزامن في عدد من أحياء العاصمة التركية، عن القبض على 23 شخصاً، في حين لا تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على الآخرين الفارين. في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب بولاية عثمانية، جنوب البلاد، القبض على 6 أشخاص شاركوا سابقاً في أنشطة مسلحة في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا.
وذكرت الولاية، في بيان، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدرك، أطلقت عملية أمنية للحد من تهديدات محتملة بالتزامن مع رأس السنة، وصادرت الفرق أجهزة إلكترونية كانت في أماكن إقامة المتهمين.
كما ألقت قوات مكافحة في ولاية بولو شمال غربي البلاد، على عراقيين في حملات دهم بعد أن تلقت بلاغاً عن وجود أشخاص لديهم صلة بالتنظيم الإرهابي، تم اقتيادهما إلى مديرية أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وكثفت تركيا على مدى الأسبوعين الأخيرين حملاتها ضد المشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، وأعلنت السلطات أنها أحبطت مخططاً للتنظيم لتنفيذ هجوم إرهابي في لية رأس السنة في كل من مرسين وأضنة جنوب البلاد، وجرى القبض على 6 من عناصر التنظيم مرتبطين بـ«داعش»، وضبط كثير من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم.
كما تم القبض على 21 أجنبياً من عناصر تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، على صلة بمناطق الاشتباكات في سوريا والعراق، وضبطت وثائق تنظيمية ومواد رقمية في أماكن إقاماتهم في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في حملة استباقية قبل رأس السنة.
وقالت مصادر أمنية، إن عناصر «مجموعة تحليل المخاطر الدولية»، التابعة لفرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، كثفت من أنشطتها مع اقتراب رأس السنة. وأطلقت السلطات التركية، أيضاً، حملة استهدفت الخلايا المسؤولة عن توفير الدعم المالي لتنظيم «داعش».
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 16 شخصاً غالبيتهم من الأجانب، في حملة شملت 6 ولايات هي: أنقرة وإسطنبول وأضنة وباليكسير وقونيا وشانلي أورفا، قُبض خلالها على 13 أجنبياً و3 أتراك، وعثر خلال المداهمات على العديد من الوثائق التنظيمية والمنشورات المحظورة، التي تروج للتنظيم الإرهابي.
وتواصل قوات الأمن التركية عمليات تستهدف خلايا «داعش» منذ مطلع عام 2017 عندما نفذ هجوماً على نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة خلف 69 قتيلاً غالبيتهم من الأجانب.
وسبق أن أعلن التنظيم، أو نسبت إليه السلطات، المسؤولية عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في أنحاء تركيا في الفترة بين عامي 2015 و2017 خلفت أكثر من 300 قتيل ومئات المصابين. وبحسب وزارة الداخلية التركية، فقد جرى خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2015 إلى ديسمبر 2020 ترحيل 8143 أجنبياً للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، وهناك نحو 100 ألف شخص ممنوعون من دخول البلاد للسبب ذاته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».