الحكومة المصرية تحث مواطنيها على ترشيد استهلاك المياه

مدبولي أكد أهمية التوسع في تركيب العدادات «مسبقة الدفع»

حثت الحكومة المصرية مواطنيها على ترشيد استهلاك المياه. في حين أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على «أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع». جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي أمس مع عدد من الوزراء لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد «تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتي منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة».
وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمصر ممدوح رسلان إلى «تعامل الشركة مع حالات توصيل المياه بطرق (غير قانونية)»، موضحاً أن «عدد (وصلات الخلسة) (أي وصلات سرقة المياه) التي تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت 140 ألف وصلة»، فيما بلغت «وصلات الخلسة» خلال العام الحالي التي تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة». من جهته، شدد رئيس الوزراء المصري على «ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات (الوصلات الخلسة)، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات». وتؤكد مصر أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه». في سياق موازٍ، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على «أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الري المصرية فيما يتعلق بتحديث أنظمة الري للأراضي الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجة». جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري أمس مع وزير الري المصري محمد عبد العاطي لمتابعة جهود التحول للري الحديث. وقال وزير الري المصري أمس إنه «تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين نحو 3700 كم من الترع، بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على الموارد المائية، وكذا تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد البيئية العديدة من هذا المشروع».
مجهودات ترشيد المياه في مصر، تأتي في ظل «تعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا بإبرام اتفاقية «قانونية مُلزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.