بايدن يحث بوتين على خفض التصعيد... ويلوّح برد حاسم على أي غزو لأوكرانيا  

في مكالمة استمرت 50 دقيقة

استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
TT

بايدن يحث بوتين على خفض التصعيد... ويلوّح برد حاسم على أي غزو لأوكرانيا  

استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)

تحدث الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، لمدة تجاوزت 50 دقيقة وسط قلق متزايد بشأن القوات الروسية المتزايدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وجاءت المكالمة التي تعد الثانية بين الرئيسين خلال الشهر الجاري بناء على طلب من الرئيس الروسي في أحدث خطوة من الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الازمة حول أوكرانيا، وقبل المحادثات المقرر اجراؤها بين كبار المسولين الاميركيين والروس في العاشر من يناير في مدينة جنيف. 
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس بايدن حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تهدئة التوترات حول أوكرانيا، وقالت في بيان، «إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين أكدت دعم الرئيس الأميركي للمسار الدبلوماسي مع روسيا والحوار الاستراتيجي الثنائي، وأوضح خلالها أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وأن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث الا في بيئة من التهدئة بدلا من التصعيد». 

صورة بثها البيت الأبيض للرئيس الأميركي خلال اتصاله بنظيره الروسي (ا.ف.ب)

وتحدث بايدن من منزله بولاية ديلاوير ووزع البيت الأبيض صورة لبايدن وهو يتحدث الي بوتين من مكتب ملي بالصور العائلية. واستقبل البيت الأبيض قبل المكالمة برقية من بوتين إلي بايدن تتضمن أمنيات أعياد الميلاد ورأس السنة، وكتب بوتين فيها إنه مقتنع بتطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة يونيو في حنيف والمضي قدماً وإقامة حوار روسي أميركي فعال على أساس الاحترام ومراعاة المصالح الوطنية للبلدين. 
 وأوضح مسؤول أميركي رفيع للصحافيين، أن الحوار بين الرئيسين اتسم بلهجة جدية وموضوعية، وأعرب كلا منهما عن موقفه بصراحة، وأن الزعيمان أقرا بأنه من المحتمل أن تكون هناك مجالات يمكن أن يتحقق فيها تقدماً ومحالات قد تكون الاتفاقات فيها مستحيلة. وقال المسؤول الأميركي: «يري الرئيس بايدن في الدعوة لعقد حوار الاستقرار الاستراتيجي في التاسع والعاشر من يناير في جنيف أنها تسعى لتهيئة الظروف، وكان واضحاً أن الولايات المتحدة ستشرك الشركاء والحلفاء، وتركيزنا ينصب على الأفعال وليس الأقوال وسنستمر في مراقبة حركة القوات الروسية على حدود أوكرانيا وإعداد أنفسنا لأي قرار يتخذه الرئيس الروسي».
 وأضاف المسؤول الرفيع: «وضع الرئيس بايدن طريقين للنهج الأميركي يعتمدان على تصرفات روسيا في الفترة المقبلة أحدهما هو المسار الدبلوماسي بما يؤدي الي خفض التصعيد، والأخر مسار يركز بشكل أكبر على الردع بما يشكل عواقب خطيرة إذا اختارت روسيا المضي قدما في غزو أوكرانيا »، وأوضح المسؤول أن سياسة الردع والعواقب تشمل تعديلات في وضع قوات الناتو في الدول الحليفة وتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها» 
 ورفض المسؤول توضيح الرد الأميركي على قائمة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا مشدداً أن الجانب الأميركي يفضل مناقشة تلك الضمانات خلف الأبواب المغلقة وإجراء المحادثات والمشاورات بشكل خاص مع الشركاء والحلفا.ء  
وكانت مسودة المطالب الأمنية التي قدمتها موسكو للدبلوماسيين الأميركيين قد وضعت عدة ضمانات واشتراطات من بينها رفض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ووقف الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا قرب الجمهوريات السوفيتية السابقة. ورفضت الولايات المتحدة هذه الاشتراطات والضمانات التي يطلبها بوتين استناداً على أن حلف الناتو هو المخول بأخذ القرارات المتعلقة بالعضوية وأن العضوية مفتوحة لأي دولة مؤهلة. كما أشارت تصريحات للدول الأعضاء الرئيسيون بحلف الناتو أنه لا توجد رغبة في توسيع الحلف في المستقبل القريب لكنهم اعتبروا طلب موسكو حظر أي نشاط عسكري في أوروبا الشرقية تجاوزاً من قبل الروس. 
 وقد اثارت مطالب موسكو جدلاً في واشنطن عما إذا كان بوتين يطرح مطالب غير واقعية متوقعا رفض أميركي وغربي بما يمنحه ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشار بعض المحللين  إلة أن بوتين يريد التصعيد بغرض الضغط على الغرب للحصول على بعض المزايا وإقرار بعض الآليات والإجراءات للحد من التدريبات والأنشطة العسكرية على أساس متبادل بين الجانبين. والاسبوع الماضي أجرت روسيا تجارب على صواريخ زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وهي خطوة استفزازية تستهدف زيادة الضغط الروسي من أجل الحصول على ضمانات أمنية.
 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.