«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

قتلت أكثر من 3000 شخص خلال 4 سنوات.. غالبيتهم من المدنيين

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً
TT

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

«قذائف الهاون» أول أسلحة النظام قبل البراميل.. والمعارضة لم تجد بديلاً

ذكر تقرير حقوقي صدر أمس، أن القوات النظامية السورية هي أول من استخدم قذائف الهاون في الحرب السورية وكان ذلك في مدينة دوما بريف دمشق، الأول من أغسطس (آب) 2011. حيث سقطت القذيفة بالقرب من المصرف التجاري داخل مدينة دوما وتسببت في مقتل شخص، وتوسعت بعدها في استخدام سلاح الهاون في جميع المحافظات.
واستعرض التقرير الذي صدر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بعنوان «لا أمان لأحد»، حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر استخدام سلاح قذائف الهاون فقط، من قبل أطراف النزاع.
وأشار إلى أن المعارضة السورية بدأت باستخدام سلاح الهاون منذ بدء تسليح نفسها، كونه سلاحا مدفعيا بسيطا سريع النشر والطي، وفي ظل عدم امتلاكها للأسلحة الدقيقة كالصواريخ أو الطائرات، فقد استمرت حتى لحظة طباعة هذا التقرير باستخدام قذائف الهاون.
وأكد التقرير على أن التنظيمات المتشددة كجبهة النصرة و«داعش»، استخدمت سلاح الهاون بكثرة للأسباب ذاتها، كذلك قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
واستعرض التقرير 69 حادثة من أبرز حوادث القصف بقذائف الهاون التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا أو الجرحى، مع استهداف مراكز حيوية، وذلك منذ مارس (آذار) 2011 حتى لحظة طباعة التقرير، وتضمن بداخله 19 رواية لشهود عيان أو مصابين حول تلك الحوادث.
ووثق التقرير قيام القوات الحكومية بقتل 1487 شخصا عبر استخدام قذائف الهاون يتوزعون إلى 27 مسلحا، و1460 مدنيا، بينهم 138 طفلا، و167 امرأة. وكان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حمص تلتها محافظتا دمشق وريفها. وذكر التقرير مقتل 1414 مدنيا، بينهم 381 طفلا، و258 سيدة على يد فصائل المعارضة، إثر استخدامها لقذائف هاون، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة حلب حيث تجاوزت نسبة الضحايا فيها 51 في المائة من مجموع الضحايا الكلي، تلتها محافظة دمشق وريفها التي تجاوزت نسبة الضحايا فيها 32 في المائة.
ووفق التقرير فإن الجماعات المتشددة قتلت 170 مدنيا عبر استخدام قذائف الهاون، بينهم 41 طفلا، و24 امرأة. وقتل تنظيم داعش بمفرده 156 مدنيا، بينهم 37 طفلا و21 امرأة.
أما تنظيم جبهة النصرة فكان مسؤولا عن قتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال، و3 نساء، عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون.
كما سجل التقرير قيام قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقتل 34 مدنيا، بينهم 13 طفلا، وسيدة، عبر القصف العشوائي على المناطق السكنية باستخدام قذائف الهاون.
من ناحية أخرى، أكد التقرير على أن هناك الكثير من الحوادث التي سقط فيها ضحايا إثر القصف العشوائي بقذائف الهاون، لم يتم تحديد مصدر القصف وبالتالي الجهة المسؤولة عنه، وحصل هذا بشكل خاص في مدينة دمشق ومدينة حلب، مع إصدار الكثير من فصائل المعارضة (وهي ليست كيانا مركزيا موحدا) بيانات متعددة عن بدء استهداف المقرات والمراكز الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية داخل المدن، وهو هدف يصعب إصابته بدقة، وبالتالي يتسبب في مقتل الكثير من المدنيين في الأحياء والشوارع المجاورة، إلا أن الكثير من التحقيقات والشهادات أثبتت أيضا استغلال القوات الحكومية لهذه البيانات، ومن ثم قيامها بقصف الأحياء المجاورة لهذه المقرات من داخل المقرات الأمنية نفسها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».